ومؤخرا، منذ اقامة وزارة ليبرمان، جرت دراسة ترمي الى تحديد مهامه وصلاحياته، والبحث لدى اولمرت كان عمليا "تنسيق خط السير" لكل المحافل في الهيئة السياسية – الامنية التي تعنى بالنووي الايراني.
وقال مصدر حكومي اسرائيلي لصحف عبرية انه في البحث في مكتب رئيس الوزراء شارك رئيس الموساد مئير دغان، رئيس لجنة الطاقة الذرية، جدعون فرانك، رئيس مجلس الامن القومي ايلان مزراحي، رئيس المخابرات يوفال ديسكن ومسؤولون كبار من وزارة الخارجية، وزارة الدفاع والجيش الاسرائيلي مع التشديد على شعبة الاستخبارات.
ليبرمان، الذي حظي منذ تعيينه بالتعاون اساس من جانب المحافل الخاضعة لديوان رئاسة الوزراء، اصطدم بشك كبير من جانب باقي المحافل ذات الصلة بالموضوع الايراني. ولكن خلافا لعهد عمير بيرتس كوزير للدفاع، حين كانت العلاقات مهزوزة بين وزارة الدفاع ووزارة ليبرمان، فان العلاقات بين الاخير وايهود براك سليمة. وعُرضت في البحث مهام وزارة الشؤون الاستراتيجية، وعلى رأسها اعداد خطة عمل وطنية لاحباط المشروع النووي لطهران: ما هي النشاطات التي ينبغي اتخاذها، من المسؤول عن كل أمر وبأي جداول زمنية. كما تم التشديد في البحث على أن ليبرمان ورجاله لن يحلوا محل ايا من الهيئات الاخرى، بل ينسقوا بينها ويشرفوا على التقدم فقط.
وطلب اولمرت من الحاضرين في البحث الشروع في عمل مرتب وجارٍ مع وزارة الشؤون الاستراتيجية وعرض ليبرمان كمسؤول عن المتابعة والرقابة في موضوع احباط المشروع النووي الايراني. وبالتوازي، يتقدم اشغال المناصب في وزارة الشؤون الاستراتيجية. ففي الاشهر الاخيرة جرت مقابلات مع 80 – 90 من كبار رجالات جهاز الامن ، في الماضي وفي الحاضر، لرئاسة الطواقم في الوزارة.
