رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا السبت، بالاتفاق حول آلية توزيع عائدات الثروة النفطية الذي ارساه المجلس الرئاسي الليبي بعد مطالبة الرجل القوي في شرق البلاد المشير خليفة حفتر بتوزيع "عادل" لهذه الثروة.
ولطالما شكلت عائدات النفط موضع خلاف بين الأطراف المتخاصمة في البلاد التي تتقاسم السلطة فيها حكومتان، احداهما يتراسها عبد الحميد الدبيبة وتتخذ مقرها طرابلس غربي البلاد، والثانية برئاسة اسامة حماد ويدعمها المشير حفتر في الشرق.
وأثنت بعثة الأمم المتحدة على بيان مجلس الرئاسة الذي اعلن من خلاله الجمعة عن تشكيل "لجنة مالية عليا" مهمتها متابعة الاتفاق حول الية تقاسم الثروة النفطية، وعلى محمد المنفي رئيس المجلس والأطراف الذين عملوا "بدون كلل" للاتفاق على الآلية.
وتتمثل مهام اللجنة المشكلة في متابعة ايرادات الدولة العامة وسلامة وكفاءة تحصيلها وفقا للانظمة، واقرار اوجه انفاقها وصرفها على مبدأ الادارة الرشيدة والتوزيع العادل.
وتشكلت اللجنة برئاسة محمد المنفي رئيس المجلس وتضم في عضويتها ممثلين عن حكومة الدبيبة والمؤسسة الوطنية للنفط، ووالمجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب والقيادة العامة والبنك المركزي وديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية.
كما تضم ممثلا عن الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير حفتر.
مهلة حفتر
اعتبرت بعثة الأمم المتحدة في بيانها تشكيلة اللجنة تعكس توافقا سيسهم في مزيد من الشفافية في إنفاق الأموال العامة والتوزيع العادل للموارد، فضلا عن توفير فرص متكافئة للمرشحين في الانتخابات العامة المرتقبة في البلاد.
ويعد النفط المصدر الرئيسي للدخل في ليبيا، وهو يدار من قبل البنك المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس.
والاثنين، امهل حفتر حكومة طرابلس حتى آب/أغسطس من اجل التوصل الى صيغة تضمن توزيعا عادلا للثروة النفطية.
وحذر من ان قواته ستتدخل للقيام بالمهمة في حال عدم تحقق هذا المطلب.
وقبل ذلك لوح أسامة حماد رئيس الحكومة الموازية في الشرق ملوّحا بمنع تصدير المحروقات.في حال عدم توزيع عائدات النفط بصورة عادلة.
ومنذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011، غرقت ليبيا التي تتمتع بأكبر احتياطيات نفطية في إفريقيا في الانقسامات والصراعات على السلطة التي تساهم فيها قوى أجنبية ومجموعات مسلحة مختلفة الولاءات.
