حصل شقيقان ليبيان عمر احدهما 70 عاما والاخر 57 عاما على منحتين للدراسة في تركيا على نفقة الدولة تشمل تغطية تكاليفهما مع 25 مرافقا من عائلتيهما، بحسب ما تظهره وثائق فضيحة فساد بدأ النائب العام الليبي التحقيق فيها.
وتتعلق فضيحة الفساد بتفويضات مالية بمبلغ يزيد عن 15 مليون دولار استفاد منها 1895 طالبا موفداً للدراسة في تركيا على نفقة الدولة الليبية، وبينهم العديد من اقرباء مسؤولين.
وتسببت القضية في حالة من الغضب الشعبي بعد تفجرها اثر نشر قائمة اسماء الطلاب المستفيدين.
وفي بيان الخميس، قال مكتب النائب العام في ليبيا ان تحقيقا تم فتحه لتبيان ما اذا كان هناك تجاوز لمبدأ المساواة بين المواطنين او اخلال بحق الاولوية في المنافع، وذلك بعد تلقي النيابة بلاغات بهذا الخصوص.
واضاف البيان انه تم ايقاف اجراءات التفويضات المالية للحاصلين على المنح، والبدء في مراجعة جنائية لتبيان عدالة الاجراءات المتعلقة بتلك المنح.
وأظهرت وثائق مالية تداولتها مواقع التوصل مؤخرا تلقي العديد من أقارب مسؤولين منحاً دراسية في تركيا باساليب تشتمل على مخالفات مالية وإدارية، ما ادى الى تعالي الاصوات المطالبة بالتحقيق.
تمويه على الاسماء
كما طالب المئات من رواد مواقع التواصل بتحديد الطلبة المستفيدين من المنح، والذين تم حذف المقاطع الاخيرة من اسمائهم للتمويه على صلة قرابتهم بالمسؤولين.
واضافة الى الشقيقين وعائلتيهما، كانت هناك حالة اكثر اثارة للجدل تتعلق بطالبة تبلغ من العمر 74 عاما، وتربطها صلة قرابة بقائد مليشيا مسلحة في العاصمة طرابلس.
وبالتوازي مع التحقيق الذي بدأته النيابة، اعلن بيان لمكتب عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية المعترف بها دوليا تشكيل لجنة لمراجعة قوائم المنح ومدى مطابقتها للمعايير المعتمدة من قبل وزارة التعليم العالي.
وتتنافس على السلطة في ليبيا حكومتان، احداهما يتراسها الدبيبة وتتخذ مقرها طرابلس غربي البلاد، والثانية برئاسة فتحي باشاغا ويدعمها المشير خليفة حفتر الرجل القوي في الشرق.
وتعد ليبيا الغارقة في الانقسامات منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011، واحدة من أكثر الدول التي ينخرها الفساد.
