أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن واشنطن جمدت رسميا أموال منظمة صناعات الدفاع الإيرانية. وأوضحت الوزارة في بيان صدر يوم الجمعة أنها جمدت أموال المنظمة التي تضم مجموع الصناعات في المجال الدفاعي «كونها شاركت في أنشطة ساهمت بشكل ملموس في تطوير برامج نووية وبالستية إيرانية».
وقال الناطق باسم وزارة الخارجية شون ماكورماك «سنتفاجأ في حال كانت هناك أموال لمنظمة صناعات الدفاع الإيرانية في الولايات المتحدة أو تحت إشراف شركات أميركية»، مضيفاً أن «هذا الأمر ممكن وسوف نتحقق منه للتأكد ما اذا كانت هذه الأموال موجودة وعندها سوف نجدها ونجمدها».وليس من شأن هذا الإعلان أن يترك تأثيرا ماليا على المنظمة، كون الولايات المتحدة تفرض منذ سنوات عديدة عقوبات مشددة على إيران وتمنع المؤسسات الأميركية من إقامة علاقات تجارية مع الشركات الإيرانية.
ومنظمة صناعات الدفاع الإيرانية موجودة على لائحة المؤسسات الإيرانية المستهدفة بالقرار رقم 1737 الصادر عن مجلس الأمن الدولي في 23 ديسمبر والذي يطلب من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تجميد أموال بعض المؤسسات والأشخاص المرتبطين بالبرنامجين النووي والبالستي الإيراني.
