قامت الحكومة في بريطانيا بفرض عقوبات على وزير الدفاع السوري ورئيس أركان الجيش السوري، بسبب ما تزعم أنه استخدام منهجي للعنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي ضد المدنيين.
ووفقا لـفايننشال تايمز فإن لندن قامت بفرض عقوبات جديدة على المسؤولين المتهمين بارتكاب أعمال عنف جنسي على نطاق واسع في سوريا وأيضا في جمهورية الكونغو الديمقراطية.
حيث تم الكشف عن سلسلة من تجميد الأصول وحظر السفر بمناسبة اليوم العالمي للعمل على القضاء على العنف الجنسي خلال النزاعات.
واكدت فرض الحكومة البريطانية عقوبات على عبد الكريم محمود إبراهيم، رئيس أركان الجيش السوري، كما فرضت ذلك علي محمود عباس، وزير الدفاع في البلاد، بسبب "استخدام منهجي للعنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي ضد المدنيين".
كذلك أعلنت بريطانيا ادراجها اثنين من قادة الميليشيات الكونغولية في القائمة السوداء بزعم أنهما يقودان مجموعات لتنفيذ أعمال وحشية جنسية وهم ديزيريه لوندروما ندجوكبا زعيم تحالف مجموعات الميليشيات المعروف باسم التعاونية لتنمية الكونغو "كوديكو" وأيضا ويليام ياكوتومبا زعيم جماعة ماي ماي ياكوتومبا المتمردة المسلحة.
وأكد الممثل الخاص لرئيس الوزراء البريطاني المعني بمنع العنف الجنسي في النزاعات اللورد طارق أحمد ان التهديد بالاغتصاب كسلاح في الحرب يجب أن يتوقف، مؤكدا على ضرورة دعم الناجين للتقدم.
ولفت أحمد إلى أن العقوبات تلك ترسل إشارة واضحة للجناة أن المملكة المتحدة ستحملكم المسؤولية عن جرائمكم المروعة.
وتعرض العديد من الأعضاء في الحكومة السورية لعقوبات دولية بسبب انتهاكات حقوق الإنسان طوال فترة الحرب التي استمرت 12 عاما إلا أن الإجراءات المفروضة على قائد الجيش ووزير الدفاع هي الأولى لاستخدام العنف الجنسي المزعوم، وفقا للصحيفة.
وقال الأمين العام أنطونيو غوتيريش في تقرير لمجلس الأمن الدولي في العام 2021، إن وكالات الأمم المتحدة تواصل توثيق حالات العنف الجنسي ضد الرجال والنساء الموجودين في مرافق الاحتجاز الحكومية في الجمهورية السورية، الأمر الذي نفته دمشق مرارا وتكرار في وجود انتهاكات ممنهجة في هذه المراكز.
