أظهرت وثيقة يوم الاربعاء أن بريطانيا أطلقت مسعى جديدا لرفع حظر الأسلحة الأوروبي عن المقاتلين السوريين قائلة ان ذلك سيدعم المعارضة المعتدلة ويضمن للاتحاد الأوروبي إمكانية التعامل بمرونة مع أي هجوم كيماوي.
ومازال الاتحاد الاوروبي منقسما بشدة حيال تخفيف حظر الأسلحة لمساعدة مقاتلي المعارضة السورية ومن المتوقع ان تستمر المفاوضات حتى وقت قريب من الاول من شهر يونيو حزيران وهو موعد انقضاء أجل عقوبات الاتحاد الاوروبي الحالية على سوريا.
وتقاوم العديد من دول لاتحاد الجهود الفرنسية والبريطانية لرفع الحظر معربة عن مخاوفها من أن يؤدي هذا إلى تصعيد الصراع السوري المستمر منذ عامين.
وفي وثيقة وزعت على دول الاتحاد لمناقشة بنودها وضعت بريطانيا خيارين لتعديل العقوبات الحالية بحيث تسمح بتزويد الائتلاف الوطني السوري المعارض بالاسلحة.
ويقضي الخيار الاول وفقا للوثيقة التي اطلعت عليها رويترز بإعفاء الائتلاف تماما من حظر الاسلحة الأوروبي بينما يقضي الخيار الثاني بازالة مصطلح "غير الفتاكة" من نص العقوبات وهو ما يمهد الطريق أمام إرسال أسلحة.
وقالت الوثيقة البريطانية ان الوضع في سوريا "يتدهور بشكل حاد" وإن رفع حظر الاسلحة الاوروبي عن المقاتلين سيحول دون "اعتماد المعارضة السورية المعتدلة على جماعات مسلحة يدعمها إسلاميون."
وأضافت "سيضمن ذلك لنا قطعا ان نتعامل بمرونة مع أي تصعيد كبير للصراع مثل هجمات الاسلحة الكيماوية."
