بدأت ،صباح الأربعاء، جلسة محاكمة أمين عام الوفاق الشيخ علي سلمان، أمام المحكمة الكبرى الجنائية وذلك في أولى جلسات محاكمته إثر اتهامه بشأن ما نسب إليه من تهم الترويج لقلب وتغيير النظام السياسي بالقوة والتهديد وبوسائل غير مشروعة، والتحريض على عدم الانقياد للقوانين وتحسين أمور تشكل جرائم، والتحريض علانيةً على بغض طائفة من الناس بما من شأنه اضطراب السلم العام.
ومع بدء جلسة المحاكمة، منعت السلطات البحرينية دخول رئيس جمعية الشفافية ورؤساء الجمعيات السياسية وقيادات في جمعية الوفاق.
وطالب رئيس الكتلة السياسية بجمعية الوفاق عبدالجليل خليل السلطة بوقف العمل بالخيار الأمني، وذلك بوقف المحاكمات والإفراج عن السجناء، والبدء في حوار جدي يحقق طموحات ومطالب شعب البحرين.
جاء ذلك خلال الوقفة التضامنية مع الأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان، والتي أقامتها الجمعية مساء أمس الأول (الاثنين) بمقرها في منطقة الزنج.
وطرح عبدالجليل خليل - خلال كلمةٍ ألقاها - بعض النقاط التي وجد أنها تعبر بصدقٍ عن موقف المعارضة.
وقال: «إن محاكمة الأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان، ليست محاكمة شخص وإنما هي محاكمة خيار، فالقضية الأساس ليست محاكمة الشيخ علي سلمان رغم خطورتها وأهميتها، إنما القضية الأساس أن هناك انتهاكات وثقها تقرير تقصي الحقائق».
وأشار خليل إلى أن «الإصلاح الحقيقي هو خيار أغلبية بل كل الشعب، والبعض يسكت لسببٍ ما»، متساءلاً: «هل فعلاً روّج الشيخ علي سلمان لتغيير النظام بالقوة؟».
