باريس تستعد لمحاكمات حول اعتداءات الدار البيضاء في 2003

تاريخ النشر: 13 أبريل 2007 - 03:40 GMT
البوابة
البوابة
اعلن مصدر قضائي ان ثمانية اشخاص سيحاكمون قريبا في اطار الملف المفتوح في فرنسا حول اعتداءات الدار البيضاء التي اوقعت 45 قتيلا بينهم 12 انتحاريا وحوالى مئة جريح في 16 ايار/مايو 2003.

وقد تبدأ المحاكمة امام المحكمة الجنائية في باريس في حزيران/يونيو المقبل.

وفي الرابع من نيسان/ابريل وقع القاضيان المكلفان مكافحة الارهاب جان لوي بروغيير وفيليب كوار مذكرة احالة المتهمين امام المحكمة الجنائية في باريس. وستعقد جلسة في 15 ايار/مايو لتحديد الموعد النهائي لبدء المحاكمة.

والمتهمون الثمانية هم تركي ومغاربة او فرنسيون من اصل مغربي خمسة منهم معتقلون حاليا في فرنسا ويخضع الثلاثة الآخرون لمراقبة قضائية. ويشتبه بانهم ينتمون الى خلية في فرنسا للجماعة الاسلامية المقاتلة.

وكان التحقيق القضائي ضد مجهول فتح بعد ثلاثة ايام من الاعتداءات بتهمة "القتل والمشاركة في القتل ومحاولات القتل ومخالفة القانون المتعلق بالمتفجرات وتشكيل عصابة اشرار".

والقضاء الفرنسي يملك صلاحية النظر في هذه القضية لان ثلاثة من القتلى في الاعتداءات الارهابية فرنسيون.

ونفذ انتحاريون هذه الاعتداءات في وسط العاصمة الاقتصادية للمغرب. وفي فرنسا يعتبر القضاء بشير البوشي المغربي المولود في 1975 والذي اوقف في نيسان/ابريل 2004 في احدى ضواحي باريس زعيم الخلية الفرنسية.

والمشبوهون الآخرون هم بشير غميد وفؤاد الشروالي ورضوان عبربري ورشيد آيت الحاج واتيلا ترك وحسن بوتاني وجمال اولحسين.

وهم موقوفون جميعا بتهمة "الاشتراك في تشكيل عصابة اشرار على علاقة بمنظمة ارهابية". وبعضهم ملاحقون ايضا بتهمة "تمويل الارهاب". وسيحاكم رجلا تاسعا هو محمد الهراوي بمفرده نظرا لغياب "علاقة كافية" مع افراد المجموعة الآخرين. واكتشف المحققون ان البوشي وعددا آخر من الملاحقين اقاموا في معسكرات التدريب في افغانستان.

واعتقل المشبوهون في ضواحي باريس وخصوصا في مانت لاجولي واولني سوبوا. ويشتبه بان الخلية الفرنسية شكلت قاعدة لوجستية او على الاقل اجرت اتصالات مع منفذي اعتداءات الدار البيضاء وكذلك مع منفذي اعتداءات مدريد التي اودت بحياة91 شخصا في 11 آذار/مارس 2004 .

ويشتبه بان الجماعة الاسلامية المقاتلة المغربية التي لم ترد في اي تحقيق في فرنسا من قبل تقف وراء اعتداءات الدار البيضاء. وجرت عدة اعتقالات في المغرب لاشخاص يؤكدون انتماءهم الى هذه المجموعة.