شروط اوروبية ثابتة
قال مساعدون للرئيس الفلسطيني محمود عباس يوم الاحد ان قادة أوروبيين أبلغوه بأن على أي حكومة وحدة أن تعترف باسرائيل وتنبذ العنف وتقبل اتفاقات السلام المؤقتة حتى يتسنى رفع العقوبات. وقال صائب عريقات مستشار الرئيس الفلسطيني بعد جولة أوروبية سعى خلالها عباس الى حشد الدعم لاتفاق تقاسم السلطة الذي أبرمه مع حركة حماس ان المسؤولين الفلسطينيين طلبوا من الاوروبيين مساعدتهم في رفع العقوبات لكنهم ردوا بأن على الحكومة الفلسطينية أن تكون واضحة في قبول شروط لجنة الوساطة الرباعية الدولية المعنية بعملية السلام في الشرق الاوسط. وتتألف الرباعية من الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي وروسيا والأمم المتحدة. كانت القوى الغربية قد قطعت المساعدات المباشرة عن السلطة الفلسطينية بعد مجيء حماس الى السلطة في انتخابات أُجريت في يناير كانون الثاني عام 2006. ويتضمن اتفاق حول تشكيل حكومة وحدة وطنية وقعه في وقت سابق من الشهر الجاري عباس وحركة حماس في مكة وعدا مُبهما "باحترام" الاتفاقات الاسرائيلية الفلسطينية. لكن الاتفاق الذي أخمد الاقتتال الفلسطيني الداخلي لا يُلزم الحكومة القادمة بالتقيد بتلك الاتفاقات ولا الاعتراف باسرائيل ولا نبذ العنف كما تشترط الرباعية. وقال عريقات ومسؤولون فلسطينيون آخرون ان مفتاح إنهاء الحظر الاقتصادي يتمثل في حمل الولايات المتحدة على رفع القيود على التعاملات المالية مع الحكومة الجديدة بالاضافة الى اقناع اسرائيل بالافراج عن عائدات الضرائب الفلسطينية المحتجزة.
ورفضت بنوك محلية واقليمية وعالمية تحويل الأموال مباشرة الى السلطة الفلسطينية منذ أن شكلت حماس حكومة في مارس اذار 2006. ويقول مديرو البنوك التنفيذيون انهم يخشون مخالفة العقوبات الأمريكية ضد حماس فيحرمون من دخول أسواق المال الأمريكية. وبالاضافة الى ذلك قال مسؤولون اسرائيليون انه ليس ثمة خطط للافراج عن أي عائدات إضافية للضرائب. وقال رئيس الوزراء ايهود أولمرت قبل أسبوع انه توصل الى اتفاق مع الرئيس الامريكي جورج بوش بالابقاء على المقاطعة الى أن تنفذ شروط الرباعية. وقال عريقات ان القيادة الأوروبية قالت ان اتفاق مكة خطوة للأمام لكن على الحكومة الفلسطينية أن تتحلى بقدر أكبر من الوضوح فيما يتعلق بقبول مباديء الرباعية. وتسبب اتفاق الوحدة في تعميق الانقسامات داخل الرباعية. وأبلغ فيليب دوست بلازي وزير الخارجية الفرنسية عباس يوم السبت أن باريس "ستميل الى التعاون" مع حكومة الوحدة المزمعة متجاهلة الجهود الامريكية للابقاء على المقاطعة. لكن لم يتضح ما اذا كانت هذه الانقسامات ستفضي الى تخفيف العقوبات بدرجة كبيرة. ولم يقل دوست بلازي ما الذي سيتضمنه التعاون الفرنسي ووصف اتفاق حكومة الوحدة ببداية العملية التي "ستؤدي الى الاعتراف الكامل باسرائيل من جانب كل الفصائل الفلسطينية وأولها حماس." وقالت حماس التي يدعو ميثاقها الى تدمير اسرائيل انها لن تعترف أبدا بالدولة اليهودية. لكن زعماء حماس عرضوا هدنة طويلة الأجل في مقابل دولة فلسطينية تتوافر لها مقومات الاستمرار في الضفة الغربية وقطاع غزة.
مصر ترفض فرض شروط
في المقابل رفضت مصر يوم الاحد فرض أي شروط على حكومة الوحدة الفلسطينية الجديدة وقالت ان اقناع الوسطاء الدوليين الرئيسيين بانهاء العقوبات المالية التي تقودها الولايات المتحدة في أيدي الفلسطينيين أنفسهم. وكان العاهل الاردني الملك عبد الله الذي زار مصر يوم الأحد قد قال ان هناك أرضية عربية مشتركة تقضي بضرورة التزام حكومة الوحدة بمطالب لجنة الوساطة الرباعية الدولية المعنية بعملية السلام في الشرق الاوسط والمتمثلة في الاعتراف باسرائيل ونبذ العنف وقبول اتفاقات السلام المؤقتة. وتثير تعليقات الملك في مقابلة بُثت يوم السبت شكوكا بشأن مدى استعداد كبار المانحين العرب لتجاهل حظر تقوده الولايات المتحدة على الحكومة التي تهيمن عليها حماس. لكن سليمان عواد المتحدث باسم الرئاسة المصرية قال "هناك تنسيق وتشاور بين الاردن ومصر لا ينقطع إلا أن موقف مصر هو (أننا) لا نستطيع أن نضع شروطا مُسبقة." وجاءت تصريحات عواد عقب محادثات في القاهرة بين الرئيس المصري حسني مبارك والملك عبد الله. وأبلغ مؤتمرا صحفيا أن "الموقف الفلسطيني والسياسات الفلسطينية التي سوف تتبناها الحكومة الجديدة هو شأن فلسطيني ومصر لم ولن تتدخل لكي تفرض على الفلسطينيين مواقف من جانبها." وكان دبلوماسيون غربيون قد قالوا ان الاتفاق الذي أُبرم الشهر الجاري في مكة بين حماس وفتح تسبب في تعميق الانقسامات داخل الرباعية المؤلفة من الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي وروسيا والامم المتحدة حول كيفية التعامل مع الحكومة الجديدة.
وتصر الولايات المتحدة على الابقاء على المقاطعة بينما تفضل بعض البلدان الاوروبية وروسيا اتباع نهج أقل تشددا. وقال عواد ان الفلسطينيين مسؤولون عن عرض قضيتهم على العالم "بصوت واحد" لرفع العقوبات التي جعلت السلطة الفلسطينية على شفا الانهيار المالي. وقال "رفع الحصار السياسي والاقتصادي لن يتحقق بالنداءات لكنه رهن بقدرة الجانب الفلسطيني على أن يعلي المصلحة الفلسطينية فوق مصالح الفصائل وأن يتحدث بصوت واحد." ودعا خطاب عباس الخاص بتكليف اسماعيل هنية بتشكيل الحكومة الى احترام الاتفاقات القديمة التي وقعتها اسرائيل مع منظمة التحرير الفلسطينية التي تعترف بالدولة اليهودية.
وقال مسؤولو حماس انهم لا يعترضون على تفاوض منظمة التحرير الفلسطينية مع اسرائيل ولكن يتعين أن يوافق المجلس التشريعي الفلسطيني الذي تتمتع فيه حماس بالاغلبية على أي اتفاقات يتم التوصل اليها.
