قال سياسي جنوبي إن بعض الجماعات الإنفصالية في اليمن وافقت على المشاركة في محادثات للمصالحة الوطنية تجري بموجب اتفاق أدى إلى تجنب حرب أهلية في البلاد العام الماضي وأزاح الرئيس السابق علي عبد الله صالح من السلطة.
وأصبح تحقيق الاستقرار في اليمن حليف الولايات المتحدة المنخرط في صراعات مع متشددين من تنظيم القاعدة وانفصالين في الجنوب ومتمردين في الشمال يحظى بأولوية دولية بسبب المخاوف من اضطرابات في دولة مجاورة للسعودية أكبر مصدر للنفط في العالم وتطل على ممرات ملاحية رئيسية.
ويشكو العديد من الجنوبيين من التمييز من جانب الشماليين في العاصمة صنعاء ويقولون انهم يغتصبون مواردهم منذ عشرات السنين. وتوجد أغلب احتياطيات النفط اليمنية سريعة النضوب في الجنوب الذي كان دولة مستقلة ذات يوم. وتنفي الحكومة المركزية في صنعاء ممارسة أي تمييز ضدهم.
والضوء الأخضر الذي أعطاه الانفصاليون لمحادثات المصالحة يعد خطوة للأمام في اتفاق توسطت فيه دول خليجية وأدى إلى تخلي صالح عن منصبه في فبراير شباط الماضي بعد عام من اندلاع احتجاجات شعبية ضده وسمح لنائبه عبد ربه منصور هادي بتولي الرئاسة.
وقال محمد علي أحمد وهو وزير داخلية سابق في اليمن الجنوبي عاد من منفاه في مارس آذار الماضي إن العديد من الجماعات الانفصالية قبل عرض صنعاء بشغل نصف المقاعد في المحادثات.
وقال أحمد للصحفيين في مدينة عدن الجنوبية الساحلية في وقت متأخر من مساء الاربعاء "نعم سنشارك في الحوار." مشيرا إلى أن هذا هو السبيل الصحيح للدفاع عن حقوق الجنوبيين.
وقال إن ممثلين عن كل محافظة في الجنوب سيشاركون في المحادثات المقررة. لكن بعض الزعماء أحجموا عن المشاركة.
وكان علي سالم البيض الزعيم الجنوبي المقيم في بيروت الذي فشل في الحرب الأهلية لعام 1994 في تغيير اتفاق الوحدة بين الشمال والجنوب الموقع في عام 1990 من بين من رفضوا المشاركة في المحادثات. ويدير البيض الان قناة تلفزيونية فضائية مؤيدة للاستقلال.
وقال أحمد إن الباب مازال مفتوحا أمام فصائل جنوبية أخرى للمشاركة.
وكانت جهود إجراء هذا الحوار الذي كان مقررا هذا العام قوبلت بمعارضة من زعماء انفصاليين. وانتهز بعضهم فرصة ضعف السلطة المركزية في الجنوب ليعودوا من منفاهم ويعملوا على إحياء فكرة الدولة المستقلة التي اندمجت مع شمال اليمن منذ أكثر من 20 عاما.
وسعى جمال بن عمر مبعوث الأمم المتحدة لليمن لإقناع الزعماء الإنفصاليين الجنوبيين بحضور المؤتمر. وتعهد بان جي مون الأمين العام للامم المتحدة خلال زيارته الأولى لليمن الشهر الماضي بالمساعدة في إنقاذ الجهود المتداعية لتنفيذ اتفاق نقل السلطة.
ويفوض الاتفاق هادي لمراقبة تنفيذ إصلاحات كبيرة خلال فترة انتقالية تستمر عامين لضمان التحول الديمقراطي تشمل تعديل الدستور وإعادة بناء القوات المسلحة لكسر سيطرة عائلة صالح عليها.
ويوم الأربعاء أمر هادي بإعادة هيكلة واسعة النطاق للجيش المنقسم بين معارضين ومؤيدين لصالح. وألغى مرسومه قوة الحرس الجمهوري الخاصة التي يرأسها العميد أحمد علي صالح ابن الرئيس السابق والفرقة المدرعة الأولى التي يقودها معارضا لصالح.
