وباستثناء اسامة حمدان ممثل حركة حماس في لبنان، لم يأت ايا من المسؤولين في الفصائل على ذكر هذا الاستحقاق على الرغم من الضجيج الذي دار حول ضرورة رحيل ابو مازن عن سدة الرئاسة منذ ثلاثة اشهر تقريبا.
وقبل يومين ورد حمدان على سؤال عن رأي الحركة بموقف الرئيس الفلسطيني من الهدنة التي عرضتها مصر بقوله " لا يهمنا رأيه ستنتهي ولايته الدستورية بعد يومين لن يكون شرعيا فهو لا يقاوم الان في غزة لنأخذ رأيه".
تصريحات حمدان وجدت استنكارا واسعا من بعض المسؤولين الحزبيين من خارج السلطة الذين اصروا على وضع الخلافات الداخلية جانبا لان الاولوية وقف المذبحة فيما قال مسؤول فلسطيني "يبدو ان حمدان عاد الان من معركة مع الاحتلال على حدود خان يونس".
وفي اول حديث رسمي عن مسؤول في السلطة الوطنية فقد اكد رئيس الوزراء سلام فياض الخميس ان الرئيس محمود عباس سيبقى في منصبه رئيسا للسلطة الوطنية حتى اجراء انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة حسب قانون الانتخابات الفلسطيني.
وقال فياض في مؤتمر صحافي "ان حالة شغور منصب الرئاسة غير مستوفاة للشروط اطلاقا وهذا ينهي النقاش في هذا الموضوع". واضاف "النقاش حول هذه القضية كان دائما خارج النص وفي ظروف غير الظروف السائدة اليوم فما بالك اليوم ؟ فاذا كانت هذه القضية خارج النص سابقا فأن ما يجري من مأساة يجب ان يدفعنا للكف عن هذا الحديث".
واضاف " باختصار شديد قانون الانتخابات الفلسطيني ينص صراحة على ان تجري الانتخابات التشريعية والرئاسية بشكل متزامن" ما يعني امكانية بقاء الرئيس عباس حتى اجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية بداية العام المقبل.
وتعتبر حركة حماس ان نهاية ولاية عباس تنتهي مساء يوم الجمعة مستندة الى ان القانون الاساسي الفلسطيني (الدستور) نص على ان ولاية رئيس السلطة الوطنية هي لاربع سنوات.
وبالمقابل تعارض السلطة الفلسطينية موقف حركة حماس مستندة الى ان فترة العام التي امضاها عباس رئيسا للسلطة الوطنية الفلسطينية عقب وفاة ياسر عرفات كانت "استثنائية".
وتستند السلطة الفلسطينية كذلك الى قانون الانتخابات الفلسطيني الذي اصدره المجلس التشريعي في العام 2005 قبل فوز حماس في الانتخابات التشريعية في العام 2006 نص على " تنتهي ولاية رئيس السلطة الفلسطينية مع نهاية ولاية المجلس التشريعي المقبل".
وفي رده على مااعلنه حمدان طالب فياض ب"الكف الفوري عن هذا الحديث امام المأساة التي يعيشها اهل غزة". ولا تعترف حركة حماس بالحكومة التي يراسها سلام فياض وتعتبرها ايضا غير شرعية وتتمسك بالحكومة التي يقودها القيادي في حماس اسماعيل هنية رغم ان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قام باقالته عقب سيطرة حماس بقوة السلاح على قطاع غزة اواسط العام 2007.
