لم تبرز ايا من الحلول في افق الازمة الجزائرية مع انتهاء الفترة الانتقالية لحكم رئيس البرلمان عبد القادر بن صالح والمستمرة منذ 90 يوما حددها الدستور وعلى الرغم من أن المجلس الدستوري سارع بإيعاز من المؤسسة العسكرية، إلى إيجاد فتوى دستورية، للتعامل مع الوضع مبكراً، بعد عدم وجود مرشحين للانتخابات وأعلن تمديد فترة عبد القادر بن صالح، حتى تسليم السلطة إلى رئيس منتخب، غير أن أبواب التأويل والتساؤل فتحت على مصراعيها.
ابن صالح غير شرعي
تشير المختصة في القانون الدستوري، فتيحة بن عبو، إلى أنه ابتداءً من الثلاثاء، سيصبح رئيس الدولة المؤقت عبد القادر بن صالح، من دون صلاحيات دستورية تخوله البقاء في المنصب، مضيفة أن الحكومة ستظل تتمتع بالشرعية القانونية إلى حين انتخاب رئيس جديد للبلاد، وفقاً للمادة 104 من الدستور، التي تنص على أنه لا يمكن أن تقال أو تعدل الحكومة القائمة خلال حصول المانع لرئيس الجمهورية، أو وفاته، أو استقالته، حتى يشرع رئيس الجمهورية الجديد في ممارسة مهامه وفق ما نقلت صحيفة اندبندت العربية
وتقول بن عبو إن الوزير الأول يستقيل وجوباً إذا ترشح إلى رئاسة الجمهورية، ويمارس وظيفة الوزير الأول حينئذ أحد أعضاء الحكومة الذي يعيّنه رئيس الدولة.
مبادرة الرئيس
أطلق رئيس الدولة المؤقت، عبد القادر بن صالح، مبادرة ثالثة للخروج من مأزق الفراغ الدستوري الذي تعيشه الجزائر من خلال حوار تقوده شخصيات وطنية مستقلة تحظى بالشرعية والقبول، من دون مشاركة للسلطة، بما فيها المؤسسة العسكرية
واعتبر أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية مروان زغلاوي، الفتوى الدستورية "غير المقنعة" وقال يستمر بن صالح في منصبه، وتستمر معه الأزمة السياسية، ما يدفع إلى ضرورة مشاركة المؤسسة العسكرية في إنهاء الانسداد بتقريب وجهات النظر بين مختلف الأطياف، وتنظيم حوار جاد للخروج بموعد انتخاب رئيس الجمهورية، بعد أن أصبحت المؤسسة العسكرية، الوحيدة التي تحظى باحترام سياسي وشعبي مقبول.
بما أن الدستور أقر أن المهمة الأساسية لمن يتولى وظيفة رئيس الدولة، هي تنظيم انتخاب رئيس الجمهورية، فإنه يتعين تهيئة الظروف الملائمة لتنظيمها وإحاطتها بالشفافية والحياد، للحفاظ على المؤسسات الدستورية التي تُمكن من تحقيق تطلعات الشعب السيّد، كما يعود لرئيس الدولة استدعاء الهيئة الانتخابية مجدداً، واستكمال المسار الانتخابي حتى انتخاب رئيس الجمهورية وأدائه اليمين الدستورية.
رفض الاعتراف بالرئيس
وقال تقرير لصحيفة العربي الجديد ان كتلة “البديل الديمقراطي” التي تضم سبعة أحزاب تقدمية، أبرزها حزبا جبهة القوى الاشتراكية والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، تصر على رفض الاعتراف ببن صالح رئيساً للدولة بعد 9 يوليو، وتؤكد ضرورة استبعاده وبدء مرحلة انتقالية بقيادة رئيس انتقالي أو مجلس رئاسي من الشخصيات المستقلة. وهي مطالب باتت في حكم المستحيل السياسي، بالنظر إلى عاملين، هما موقف الجيش كفاعل مركزي في المشهد والسلطة، والمخاوف من حالة الفراغ الدستوري التي قد تؤدي إلى الفوضى.
ويؤكد التقرير ان السلطة في الجزائر؛ الجيش والمؤسسة الدستورية ممثلة في بن صالح، لا تبدو قلقة من موقف الكتلة الديمقراطية، وتعتبر أنها كتلة تحاول الاعتماد على ضغط الشارع، وعبر الإصرار على مطالبها الانتقالية، عزلت نفسها عن المسار السياسي الوطني الذي بدأت معالم التوافقات بشأنه تظهر أكثر من أي وقت مضى، وخصوصاً بعد إعلان الكتلة الغالبة من قوى المعارضة المجتمعة السبت الماضي موافقتها على خطة بن صالح، لحوار غير مباشر تديره هيئة من الشخصيات المستقلة. لكن هذه التوافقات المبدئية، دونها أيضاً شروط تعتبر المعارضة أنها “ضرورية” قبل بدء أي حوار سياسي، وتعتقد أنها تمثل إبداء حسن نية السلطة في إنجاح الحوار.
حلول المعارضة
ويرتكز تصور المعارضة السياسية لحل الأزمة على مبادرة السلطة إلى إعلان إجراءات تهدئة، والإفراج عن المعتقلين السياسيين، واستبعاد رموز النظام السياسي السابق التي يصرّ الحراك الشعبي على رحيلها، وفتح الحقلين السياسي والإعلامي، والكفّ عن كل أنواع التضييق أو التقييد، واحترام مبادئ القضاء العادل وحرية التعبير، ورفض كل أشكال التضييق عليها أو الاعتقال على أساسها، وكل أشكال التعسف والتجاوزات، واستمرار الحراك الشعبي، والمشاركة في اختيار هيئة الشخصيات الوطنية التي تدير الحوار في فترة زمنية لا تتجاوز الشهر، مع استبعاد رموز النظام السياسي الفاسد. وترفض المعارضة مشاركة الأطراف التي كانت “داعمة وموالية للنظام السياسي الفاسد والمؤيدة للولاية الخامسة” للرئيس المتنحي عبد العزيز بوتفليقة، وكل من “كانت له مواقف وسلوك مضادّ للثورة السلمية والهبّة الشعبية، أو تورط مباشر في التزوير الانتخابي”. وتبدي المعارضة اعتقادها بأن التوافق على هذه الشروط والتدابير يمكن أن يفضي إلى تنظيم مؤتمر وطني جامع لترسيم مخرجات الحوار، وتنظيم انتخابات رئاسية في فترة قصيرة مدتها ستة أشهر.
