يبحث وزراء الخارجية بالدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، الأسبوع الجاري إمكانية تفعيل مسؤوليات المجتمع الدولي إزاء توفير الحماية اللازمة لمدينة القدس ومقدساتها الدينية، ودفعه نحو دور أكبر في القضية الفلسطينية.
يأتي ذلك فيما تواصل المنظمة استعداداتها من أجل تنظيم عقد اجتماع الدورة الـ 37 لوزراء الخارجية بالدول الأعضاء في المنظمة في العاصمة الطاجيكستانية (دوشنبيه) في 18 ـ 20 مايو الجاري.
وذكرت مصادر دبلوماسية مطلعة أن وزراء الخارجية بالدول الإسلامية سوف يعملون على تكثيف الجهود الدبلوماسية في الأمم المتحدة، وبخاصة مجلس الأمن الدولي، بالإضافة إلى الرباعية الدولية من أجل نفي المزاعم الإسرائيلية المتعلقة بـ(الحيازة) الثقافية للمقدسات الإسلامية في الضفة الغربية والقدس، كما سيبحث الوزراء ضرورة زيادة الدعم لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأنروا) في الوقت الذي تعاني فيه الوكالة الدولية من نقص في الموارد.
وفي موضوع متصل، تستمر أعمال اجتماع وزراء الخارجية ثلاثة أيام، ومن المرتقب أن يفتتح الرئيس الطاجيكستاني إمام علي رحمانوف الجلسة الافتتاحية، بحضور الأمين العام للمنظمة أكمل الدين إحسان أوغلو.
وقالت المصادر إن الاجتماع سوف يطرح للبحث قضايا سياسية عديدة مثل مسألة (شرق أوسط خال من الأسلحة النووية)، بالإَضافة إلى بحث إمكانية إيجاد موقف إسلامي موحد أزاء مواضيع تتصل بالعراق والسودان واليمن وأفغانستان والصومال، والسعي لدعم وحدتها وسيادتها.
على صعيد آخر، سوف يواصل الوزراء بحث ظاهرة الإسلاموفوبيا أو الخوف من الإسلام، فيما أكدت المصادر أن الاجتماع يرمي إلى وضع سياسة مشتركة من أجل التصدي لظاهرة تشويه الإسلام، في ظل الإجراءات الأوروبية المتزايدة ضد الرموز الدينية والتي جاء آخرها الاستفتاء الشعبي في سويسرا والذي في 29 نوفمبر من العام الفائتن كما سترفع المنظمة إلى وزراء الخارجية، تقرير مرصد إسلاموفوبيا التابع للمنظمة لعام 2009 الذي يتابع الانتهاكات والحملات المنظمة ضد الإسلام ورموزه والجاليات المسلمة في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية. ويحذر التقرير من التحول الذي طرأ على ظاهرة الإسلاموفوبيا، أو الخوف من الإسلام، وانتقالها من مرحلة الحوادث الفردية الموجهة ضد الأقليات والرموز الإسلامية في عدد من الدول الأوروبية، إلى حملات سياسية وفكرية منظمة، يقف وراءها سياسيون ونواب يمينيون ومفكرون أوروبيون.
من ناحية أخرى، ذكرت المصادر أن الاجتماع سوف يبحث وضع اللمسات الأخيرة على إنشاء هيئة حقوق الإنسان تعمل في الدول الأعضاء الـ 57، وإنشاء منظمة تنمية المرأة فضلا عن بلورة صيغة قانونية لشروط العضوية في منظمة المؤتمر الإسلامي في ظل تقديم العديد من الدول بطلبات للانضمام إلى المؤتمر الإسلامي. يذكر أن روسيا الاتحادية كانت قد حصلت على عضوية مراقب في المنظمة في عام 2005.
