طالب المجلس العسكري في النيجر الحكومة الفرنسية بتحديد موعد رسمي لسحب سفيرها والطاقم الدبلوماسي المعتمدين في البلاد، وذلك في إطار تصاعد التوترات بين البلدين.
وقد شملت مطالب المجلس أيضًا التفاوض مع فرنسا لوضع جدول زمني لانسحاب القوات الفرنسية من النيجر.
ووفقًا لمصادر موثوقة، فقد قدَّم المجلس العسكري اقتراحًا لفرنسا يتضمن ترحيل سفيرها عبر الرحلات التجارية، ولكنه رفض طلبًا من باريس يتعلق بالسماح لطائرة فرنسية بنقل سفيرها.
تجدر الإشارة إلى أن هذه التطورات تأتي بعد إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مقابلة تلفزيونية أن بلاده ستنهي التعاون العسكري مع النيجر وستقوم بسحب قواتها العسكرية من النيجر خلال الأشهر القليلة المقبلة.
وأشار ماكرون إلى أن فرنسا ستعيد أيضًا سفيرها من النيجر.
تعزيز السيادة الوطني
بالمقابل، أعرب المجلس العسكري الحاكم في النيجر عن ترحيبه بإعلان فرنسا عن نيتها سحب قواتها من البلاد بحلول نهاية العام، معتبرًا ذلك "خطوة جديدة نحو تعزيز السيادة الوطنية".
ومنذ تولي المجلس العسكري السلطة في 26 يوليو الماضي، بعد تنفيذ انقلاب على الرئيس محمد بازوم، شهدت العلاقات بين النيجر وفرنسا تدهورًا ملحوظًا، حيث ألغى الجيش بقيادة الجنرال عبد الرحمن تياني اتفاقيات التعاون الدفاعي بين باريس ونيامي، مُدِّعيًا أن القوات الفرنسية تتواجد في النيجر بشكل غير قانوني.
حصانة السفير الفرنسي
كما تم سحب الحصانة الدبلوماسية عن السفير الفرنسي سيلفان إيتيه، مع مطالبة برحيله وطاقمه الدبلوماسي، وأُصِبِحَ الدبلوماسيون الفرنسيون عرضةً للترحيل فور خروجهم، حيث نفدت إمداداتهم من الغذاء والماء.
علاوة على ذلك، قرر النظام العسكري الحاكم في النيجر منع "الطائرات الفرنسية" من عبور المجال الجوي للبلاد، مما يُظهر استمرار تدهور العلاقات بين باريس ونيامي منذ الانقلاب في 26 تموز/يوليو الماضي.
تظاهرات في نيامي
وشهدت العاصمة نيامي تظاهرات على مدى الأسابيع الأخيرة، حيث تم التدعي على رحيل الجنود الفرنسيين البالغ عددهم نحو 1500 جندي، الذين لا يزالون متواجدين في قواعدهم العسكرية بالنيجر. وبالنسبة للنيجريين، تُعَتَبَرُ الحكومة الحالية السلطة الشرعية الوحيدة في البلاد.
