اكد الملك عبد الله الثاني في افتتاح الدورة العادية للبرلمان ضرورة وضع استراتيجية امنية شاملة للتعامل مع المستجدات والتحديات التي تواجه البلاد، مشددا على ان "الامن والاستقرار (..) هما الشرط الاول والركيزة الاساسية للتنمية".
وقال الملك "ندرك ان موقع الاردن ورسالته ومواقفه تجعله مستهدفا وتفرض عليه تحديات امنية اكبر من اي تحديات عرفناها في السابق ولذلك فلا بد من وضع استراتيجية امنية شاملة قادرة على التعامل مع كل هذه المستجدات والتحديات واستيعابها بكفاءة عالية".
واضاف ان "هذا يستدعي اتخاذ الخطوات والتشريعات التي تخدم هذه الاستراتيجية حتى يظل الاردن العزيز كما كان على الدوام وسيظل بعون الله واحة للامن والاستقرار وموئلا للحرية واحترام حقوق الانسان".
واكد الملك انه يشعر بمعاناة ابناء شعبه ويعرف حجم الصعوبات الاقتصادية التي تواجههم في ظل ارتفاع الاسعار والفقر والبطالة، مشددا على ان "هذا يستدعي ان تكثف الحكومة جهودها للتخفيف من هذه المعاناة".
ودعا الملك عبد الله الثاني الى قيام مرجعية واحدة للمؤسسات الرسمية والاهلية العاملة في مجال التكافل الاجتماعي الذي اكد ان له "دورا رئيسيا في معالجة مشكلة الفقر والبطالة".
وقال ان "عدم وجود مرجعية واحدة لهذا العمل يؤدي الى غياب التخطيط وسوء التوزيع والى تبديد الكثير من الموارد بسبب الازدواجية في الانفاق لذلك لا بد من ايجاد مرجعية واحدة تكون مظلة للتكافل الاجتماعي والعمل ضمن خطة واضحة وفي اطار مؤسسي قابل للمساءلة والتقييم".
واكد الملك عبد الله الثاني اهمية التعاون بين مجلس الامة والحكومة والتواصل مع المواطنين لوضع التشريعات التي تدفع عجلة التنمية ومواجهة التحديات وتحقيق طموحات الشعب الاردني في التنمية والازدهار.
