المغرب: هيئات حقوقية تعتبر حلول الدولة لمشاكل ضحايا القمع غير كافية

اعتبرت المنظمات المغربية الكبرى لحقوق الانسان ان الحلول التي قدمتها الدولة لمشاكل ضحايا سنوات القمع السياسي بين 1960 و1999 "غير كافية".

وكان عاهل المغرب الملك محمد السادس بدأ عملية التطبيع وانشأ المجلس الاستشاري لحقوق الانسان عام 1990.

وعام 2003 شهدت العملية تسارعا عندما شكل ملك المغرب هيئة الانصاف والمصالحة وهي لجنة لكشف الحقائق وعين رئيسا لها ادريس بن زكري احد المعتقلين السياسيين السابقين الذي اسس عام 2000 جمعية منتدى الحقيقة والعدالة.

وقال الرئيس الحالي لهذا المنتدى محمد صبار ان "المغرب شهد بالتأكيد تقدما في معالجة ملفات حقوق الانسان في السنوات الخمس الاخيرة لكن افلات المسؤولين من العقاب ما زال كاملا".

واكد رئيس هذه المنظمة التي تضم الضحايا وعائلاتهم "يجب استكمال كشف الحقيقة وتحديد مسؤوليات مختلف مؤسسات الدولة بدقة كبيرة".

وافتتحت الجمعة ندوة استمرت يومين حول حصيلة العمل في مجال حقوق الانسان ينظمها منتدى الحقيقة والعدالة بالتعاون مع مؤسسة فريدريش ايبرت الالمانية.

من جهته قال رئيس الجمعية المغربية لحقوق الانسان عبد الحميد امين ان "ملف الانتهاكات الخطيرة لحقوق الانسان ما زال مفتوحا والمعركة مستمرة" منتقدا بشدة سياسة الدولة.

لكن امين اعترف بانه "بعد خمس سنوات من المؤتمر الوطني (عقدته ثلاث منظمات غير حكومية هي منتدى الحقيقة والعدالة والجمعية المغربية لحقوق الانسان والمنظمة المغربية لحقوق الانسان في 2002) انشئت هيئة الانصاف والمصالحة".

واضاف "لولا هذا المؤتمر الذي كان يبلور ضغط المجتمع المدني لما تأسست هذه الهيئة".

ودفعت الدولة المغربية 1,5 مليار درهم (140 مليون يورو) للضحايا واصحاب الحقوق بحسب ما ذكر الجمعة المجلس الاستشاري لحقوق الانسان المكلف تطبيق توصيات هيئة الانصاف والمصالحة.

ويشمل هذا المبلغ دفعة ثانية تبلغ 517,3 مليون درهم (47 مليون يورو) تم تحريكها لدفع تعويضات لضحايا سنوات القمع.

ويبلغ العدد الاجمالي للمستفيدين من هذه التعويضات بمن فيهم ورثة الضحايا 25 الف شخص. اما الضحايا المباشرون الذين حصلوا على تعويضات فيبلغ عددهم 13938 شخصا.

وقال مصطفى ايزناسني مسؤول في المجلس الاستشاري ان "الامر الاساسي هو ان ديناميكية مهمة بدأت في المغرب لتسوية ملفات حقوق الانسان ويجب ان تلقى دعم الاحزاب السياسية والمجتمع المدني".

واكد لوكالة فرانس برس انه "تم الاعتراف بالانتهاكات وكشفت الحقيقة واعلنت مسؤولية مؤسسات الدولة وهناك تعويضات مادية للضحايا".

واوضح المسؤول نفسه ان "المجلس يدرس حاليا مع وزارة العدل اصلاحات بنيوية تتعلق بالسياسة الجزائية في المغرب" موضحا ان الحكومة ستعلن الاثنين خطة لتعليم حقوق الانسان.

واضاف "املنا ان تنتشر الديموقراطية في المغرب وان يسود الحق".

ورأى ان هيئة الانصاف والمجلس الاستشاري "لم يكتفيا بدفع تعويضات للضحايا بل بذلا جهودا في عمليات تعويض جماعي عبر مشاريع تنموية للمناطق التي ضمت مراكز سرية للاعتقال".