إستيقظ الأردنيون صباح الإثنين مع دعوة صريحة وجريئة تبناها وزير البلاط الأسبق الدكتور مروان المعشر إلى عدم إحتكار السلطة وتقاسمها مع الإسلاميين وغيرهم من قوى الشارع والشعب عبر ميثاق وطني جديد ضامن للتعددية السياسية.
بنفس الوقت يترقب الجميع الخطوة التالية التي ستكون على الأرجح حل البرلمان وإقالة الحكومة بنفس التوقيت بعد فض الدورة العادية للبرلمان مساء الأحد إثر إستمرار مجلس النواب بلعبة تهريب الأصوات التي أثارت جدلا واسعا.
وفيما قدم المعشر تصورا لافتا بصفته بعد سنوات من مغادرته مؤسسة الحكم وزيرا للبلاظ ورئيسا للجنة الأجندة الوطنية تتجه الإنظار لشخصية سياسية ومسئولة محددة بإعتبارها صاحبة القرار الأول في إطلاق صافرة البداية لموسم سياسي جديد تدخل البلاد بموجبه مزاج الإنتخابات فعلا.
وهذه الشخصية هي الدبلوماسي المخضرم عبد الإله الخطيب الذي يترأس الهيئة المستقلة لإدارة الإنتخابات وهي جسم دستوري جديد معني تماما بكل تفاصيل العملية الإنتخابية من حيث الإجراءات والتحضيرات وبقية المراحل والخطوات.
ويفترض أن تحدد الهيئة برئاسة الخطيب موعد الإنتخابات وفقا لقانونها وهو تحديد سيمكن مؤسسة القرار وبقية الأطراف في مؤسسة الدولة من وضع أجندة زمنية نهائية ليس فقط للإنتخابات ولكن أيضا لرحيل الحكومة الحالية برئاسة فايز الطراونه ولرحيل البرلمان بنفس الوقت.
وكما فهمت صحيفة (القدس العربي) مباشرة من مصدر وزاري مسئول فالخطيب هو المعني بتحديد موعد الإنتخابات والأخير لم يحدد بعد, الأمر الذي دفع حزمة تغيير متوقعة ومرتقبة إلى مساحة خاصة من المرونة ونتج عنه غياب أجندة زمنية واضحة ووجود عدة نظريات في السوق السياسية حول آلية وتوقيت التغيير المرتقب.
وأوساط الخطيب تؤكد بأن هيئة الإنتخابات المعنية تركز كثيرا على فتح مجالات الإنتخاب للرقابة الدولية لأول مرة بصورة شمولية في تاريخ البلاد, الأمر الذي يعني ضمنيا بأن مراحل إجرائية أولية في العملية الإنتخابية ينبغي أن تنسجم تماما مع المعاييرالدولية العالمية في نزاهة الإنتخابات حتى تصبح عملية المراقبة الدولية للإنتخابات فعالة ومنتجة وينتج عنها إنتخابات ذات مصداقية.
المسألة صعبة وليست سهلة – هذا ما قاله الخطيب شخصيا لـ(القدس العربي) في وقت سابق – قبل أن يؤكد أنه لا تساهل إطلاقا عندما يتعلق الأمر بالمعايير الكونية التي تعارفت عليها المجتمعات الديموقراطية.
ومن الواضح أن الخطيب يصر على عدم إطلاق الصافرة بمعنى تحديد موعد الإنتخابات قبل إغلاق صفحة المعاييرالدولية لكل الإجراءات التي تسبق ذلك بما يتيح إستضافة مريحة للمراقبين الدوليين وفقا للمعاييبر والإعتبارات النزيهة وبشكل لا يحافظ فقط على سمعة الإنتخابات ويستعيد مصداقيتها ولكن يساعد النظام والدولة في إظهار قدرتها على تقديم نموذج يختلف عن إنتخابات عامي 2007 و2010 .
بالتزامن طرح الدكتور المعشرعبر مقال مهم له نشرته صحيفة الغد ما وصف بأنه خارطة طريق على شكل نصيحة للحكم تقوم على تكرار تجربة العاهل الأردني الراحل الملك حسين بن طلال في الميثاق الوطني عام 19990 عندما كانت البلاد تمر بظروف إقتصادية وداخلية صعبة معقدة ومماثلة للظروف الحالية.
مقترح المعشر التأسيس لميثاق وطني جديد يذهب أبعد مما إقترحه الميثاق الوطني الخاص بالملك حسين وينتهي بما سماه تقاسم السلطة ضمن حزمة تشريعات ضامنة لذلك وتنص على حظر إصدار تشريعات قانونية مقيدة للحريات العامة والأساسية.
المعشر العائد مؤخرا للإهتمام بالشان المحلي إنطلاقا من موقعه المتقدم في معهد كارينجي الدولي إقترح أيضا تشريعات تمنع تدخل الأجهزة الأمنية في الشئون السياسية وخطوات تتفاهم مع الإسلاميين بإعتبارهم القطب الثاني في اللعبة السياسية والمجتمع على آليات التعددية السياسية شارحا بان ما يقترحه ينبغي أن ينتهي بتاكد الجميع من إستحالة إحتكار السلطة.
