تراجع رئيس الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية سمير جعجع عن موعد الرابع عشر من آذار الذي حدده سابقاً كموعد أقصى لإقالة رئيس الجمهورية اميل لحود معتبراً إنَّ العملية تتم متابعتها بشكل جدي ونهائي.
وقد التقت بعض الشخصيات المسيحية في إطار البحث في وسيلة قانونية تساعد في إقالة رئيس الجمهورية.وتاتي زيارة رئيس الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية الى بكركي ولقاء البطررك الماروني نصر الله صفير لتلبور الاطار الجديد للحركة السياسية الذي تقوم به قوى الرابع عشر من آذار لاخراج رئيس الجمهورية اميل لحود من قصر بعبدا وذلك بعدما فشلت هذه القوى من تحقيق هدفها المعلن وهو الاطاحة برئيس الجمهورية قبل الرابع عشر من آذار المقبل.
ومن بكركي انتقل جعجع الى منزل الرئيس الاعلى لحزب الكتائب امين الجمل الذي جمع عددا من النواب والشخصيات المسيحية. وبطبيعة الحال فان الاجتماع الذي جمع هؤلاء، تمحور في البحث حول الآليات المتبعة لاقالة رئيس الجمهورية، وفي اللقاء الصحفي دعا الجميل جميع الفرقاء الانظمام الى تحركهم، وكشف عن بند قانوني تسهل لهم اقالة رئيس الجمهورية.
من جهته اعتبر رئيس الحكومة اللبنانية الاسبق عمر كرامي ان وزيرة الخارجية الاميركية كوندوليزا رايس اتت بالضوء الاخضر لقوى 14 اذار لاستكمال هجومهم على رئيس الجمهورية.
وخلال مؤتمر صحافي اشار كرامي الى ان هدف رايس من زيارتها الضغط من اجل تطبيق القرار 1559 القاضي بنزع سلاح حزب الله من اجل اسرائيل. واعرب كرامي عن تشاؤمه حيال فرص نجاح الحوار الذي دعا اليه رئيس مجلس النواب نبيه بري منتقدا النواب الذين قبلوا بالتمديد ثم قدموا عريضة اكراه للاطاحة بلحود. ودعا كرامي من يثق بان الاكثرية معه الى اصدار قانون انتخاب جديد واجراء انتخابات مبكرة.
وتزامن ذلك حيث اطلقت الاكثرية النيابية المناهضة لسوريا حملة لجمع مليون توقيع على عريضة شعبية تطالب برحيل رئيس الجمهورية اللبناني اميل لحود عن منصبه.
وتضاف العريضة الشعبية الى عريضتين نيابيتين اطلقتهما الاكثرية النيابية التي حددت اولويتها مرحليا بتنحية لحود بوسائل ديموقراطية سلمية. ولم تنعقد جلسة مجلس الوزراء الاسبوعية الخميس بسبب رفض غالبية الوزراء المشاركة في اجتماع برئاسة لحود.
وانطلقت حملة جمع التواقيع التي ستشمل مختلف المناطق اللبنانية في "خيمة الحرية" في وسط بيروت على يد عدد من نواب الاكثرية البرلمانية وفق بث مباشر قامت به محطات تلفزة محلية.
وتتناول العريضة النيابية الاولى التي وقع عليها عدد من النواب السابقين والحاليين الضغوط والتهديدات التي يقولون انهم تعرضوا لها من سوريا للقيام بتعديل دستوري تم بموجبه تمديد ولاية لحود في ايلول 2004.
وتطالب العريضة الثانية التي ما زال التوقيع عليها جاريا رئاسة البرلمان بدعوة الهيئة العامة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية باعتبار المنصب شاغرا حاليا.
واعلنت الاكثرية النيابية التي انبثقت عن الانتخابات التي جرت في ايار/مايو وحزيران/يونيو 2005 بعد خروج القوات السورية عزمها على تنحية لحود الذي تعتبره رمزا للوصاية السورية عبر سلسلة تحركات قانونية وشعبية.
وكانت المنظمات الشبابية لتجمع قوى 14 اذار/مارس التي ساهمت مساهمة فعالة في الحملة الشعبية المطالبة بالانسحاب السوري عادت منتصف كانون الاول/ديسمبر الى ساحة الشهداء حيث نصبت خيمة الحرية حتى "رحيل" رئيس الجمهورية.
وكانت هذه المنظمات نصبت "مخيم الحرية" في ساحة الشهداء بعد اغتيال رئيس الحكومة اللبناني الاسبق رفيق الحريري في 14 شباط/فبراير 2005 واستمر نشاطه على مدى ساعات الليل والنهار دعما ل"انتفاضة الاستقلال" التي انطلقت في 14 آذار/مارس 2005 الى ان اعلن تفكيكه بعد انسحاب القوات السورية من لبنان في نهاية نيسان/ابريل.
