قررت المحكمة الدستورية التركية الاربعاء رفض طلب حظر حزب العدالة والتنمية الحاكم المتهم بممارسة نشاطات اسلامية تتعارض مع علمانية الدولة، واكتفت بانذاره وحرمانه من نصف المساعدات التي تقدمها الدولة للاحزاب.
وقال رئيس المحكمة هاشم كيليتش في مؤتمر صحفي في انقرة بعد مداولات اجرتها المحكمة على مدى ثلاثة ايام، ان ستة من اعضاء المحكمة صوتوا لصالح حظر الحزب في مقابل خمسة صوتوا لصالح انذار الحزب وتغريمه، في حين صوت احد الاعضاء ضد الحظر.
ويتطلب قرار الحظر موافقة سبعة من اعضاء المحكمة.
ومن المتوقع ان يضع الحكم حدا لحالة عدم اليقين السياسي التي تسود البلاد منذ
شهور وكان لها ابلغ الاثر على الاسواق المالية التركية بسبب احتمال اغلاق الحزب المنتخب ديمقراطيا.وكان النائب العام طلب حظر العدالة ومنع رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان والرئيس عبدالله غول و69 عضوا اخرين في الحزب من الانتماء الى اي حزب لخمسة اعوام.
وهذه العملية القضائية هي الاولى التي تطاول حزبا حاكما في تركيا، والوحيدة من نوعها في العالم في اطار نظام ديموقراطي.
وتوجت الدعوى المرفوعة ضد الحزب امام المحكمة الدستورية سلسلة من الصدامات بين الحزب ذي الخلفية الاسلامية من جهة والنخبة العلمانية المتنفذة في تركيا من جهة ثانية.
وينفي حزب العدالة والتنمية الذي حقق فوزا ساحقا في الانتخابات العامة التي اجريت في العام الماضي اية نية مبيتة لتأسيس نظام اسلامي في البلاد ويقول إن الدعوى المرفوعة ضده انما تعتبر هجوما على الديمقراطية.
