رفضت الكويت التعليقات والانتقادات الغربية وخاصة الاوربية بعد اعدام 7 اشخاص مدانين بجرائم قتل، واكدت وزارة الخارجية ان هذا يعد تدخلا في شؤوننا الداخلية وهو مرفوض جملة وتفصيلا.
وقال وزير الخارجية الكويتي، الخميس، بعد 24 ساعة من تنفيذ عملية الاعدام ان بلاده ترفض رفضا قاطعا التدخل في شؤونها الداخلية، وادان انتقاد المفوضية الاوربية التي استدعت سفير الكويت لديها.
واكد وزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح في مؤتمر صحافي ان بلاده "دولة ديمقراطية ونفتخر بذلك ونفتخر بنظامنا وبفصل السلطات في البلاد ولا يحق لنا كحكومة أو فرد التدخل في أعمال السلطة القضائية فما بالك في أطراف خارجية".
كما رفض البرلمان الكويتي تدخل الاوربيين في الشؤون الداخلية لبلادهم واكدو انه "تدخلا سافرا في الشأن الداخلي للكويت" معتبرين ان "الإعدامات نُفذت بحق مدانين بجرائم مختلفة، بعدما توافرت لهم محاكمة عادلة بمختلف درجات التقاضي، ولا نقبل المساومة برفض إجراءات الإعفاء من شنغن، فسيادة الكويت فوق كل اعتبار" وفق ما نقلت صحيفة القبس اليومية
من جهتها نفذت النيابة العامة في الكويت يوم الاربعاء حكم الاعدام بحق ثلاثة كويتيين وكويتية وسوري وباكستاني وإثيوبية في السجن المركزي اتهمو جميعا بارتكاب جرائم قتل وهي الجرايمة التي تقابلها عقوبة الاعدام في الكويت
ويؤكد وزير الخارجية الكويتي ان الجهاز القضائي في البلاد مستقل من دون أي تدخل تام من داخل الكويت أو خارجها
وقالت النيابة العامة الكويتية إن المحكوم عليهم "خرقوا القوانين السماوية والبشرية بارتكاب أشد الجرائم وهي القتل".
وكان مارغاريتاس سكيناس نائب رئيسة المفوضية الأوروبية اعتبر في تغريدة له على صفحته في تويتر انه "من المؤسف أنه رغم إثارة هذا أمس وتلقي تطمينات بحدوث العكس مضت الكويت قدما ونفذت سبعة إعدامات اليوم".
وفي عام 2017 اعدمت السلطات الكويتية 7 اشخاص من بينهم أمير من أسرة الصباح الحاكمة لإدانته بالقتل العمد
