اعتبرت اعلى محكمة في العاصمة البريطانية لندن الاثنين، ان من حق الحكومة اتخاذ تدابير لترحيل طالبي لجوء الى رواندا، معطية موافقتها اخيرا على مشروع جدلي يعتبره معارضوه "غير إنساني" وينم عن سياسة “شريرة”.
وكانت حكومة رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون ابرمت اتفاقا مع رواندا في نيسان/ابريل الماضي، يقضي بابعاد طالبي اللجوء اليها بعد وصولهم الاراضي البريطانية بطرق غير شرعية، ومهما كانت جنسياتهم، وذلك في اطار مساعيها لوقف تدفق المهاجرين.
وقالت المحكمة العليا في لندن انها خلصت الى ان تدابير الحكومة بخصوص ترحيل طالبي لجوء إلى رواندا لا تعد مخالفة لاتفاقية جنيف الخاصة باللاجئين، مؤكدة حقها في اتخاذ تلك التدابير.
وحددت المحكمة شرطا ينص على ان تدرس طلبات اللاجئين في رواندا عوضا عن بريطانيا. على انها طلبت من وزارة الداخلية مراجعة قرارها بشأن اعتراضات قدمها ثمانية مهاجرين على ترحيلهم إلى رواندا.
واعتبرت في هذا الصدد ان مقدمي تلك الاعتراصات لم تتم دراسة حالاتهم الخاصة بصورة كافية، والتي تشير الى ان هناك عوامل تتعارض مع ترحيلهم الى رواندا.
وعقب صدور قرار المحكمة، اكدت وزيرة الداخلية سويلا برايفرمان عزمها تطبيق المشروع في أقرب وقت، معتبرة ان ترحيل اللاجئين الى رواندا يمثل بالنسبة اليها حلما تود ان تراه يتحقق.
وقالت الوزيرة التي تتبنى افكارا ذات طابع يميني ان بريطانيا مستعدة للدفاع عن نفسها في وجه أي تحرك قضائي جديد يتحدى مشروع ابعاد اللاجئين.
"غير انساني اطلاقا"
وجاء قرار المحكمة في اعقاب شكوى رفعتها منظمات وهيئات حقوقية الى القضاء ضد مشروع الحكومة لترجيل اللاجئين الى رواندا.
وفي معرض اعرابها عن خيبة الامل لقرار المحكمة، تعهدت منظمتا “كير فور كاليه” و“ديتنشن اكشن”، وهما من اضمن الهيئتات التي شاركت في الشكوى، بمنع طرد اي طالب لجوء بالقوة، معلنة عزمها على استئناف القرار.
وعلى صعيدها، وصفت نقابة الموظفين "بي سي أس" مشروع الحكومة بانه “غير إنساني إطلاقا”، ضامة صوتها الى المطالبين باستئنافه، فيما اعتبرت جمعية “ريفوجي كاونسل” انه ينم عن سياسة “شريرة” ويضر بصورة حقوق الإنسان في بريطانيا.
وكان 45 ألف مهاجر وصلوا السواحل البريطانية منذ مطلع السنة الماضية، فيما غرق اربعة مهاجرين الاسبوع الماضي في حادثة تاتي بعد عام على حادثة مماثلة اودت بحياة 27 شخصا.
واعتبرت منظمة العفو الدولية أنه من “المشين” أن ترفض الحكومة الإقرار بان سياسياتها تعرض اليائسين الساعين الى الوصول الى الامان في بريطانيا لمزيد من الخطر، وذلك بعد حادث الغرق الاسبوع الماضي,
ومن جانبها، حذرت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من ان خطة الحكومة البريطانية تنطوي على “احتمالات خطرة لانتهاك” اتفاقية جنيف، في ظل حقيقة افتقار رواندا تفتقر إلى نظام لجوء موثوق وعادل.
