يمثل القاضي بلتسار غارثون الذي يحظى بدعم المدافعين عن حقوق الانسان امام القضاء الثلاثاء لمحاولته التحقيق في مصير اشخاص فقدوا في عهد الدكتاتور فرانكو مثيرا انقساما في اسبانيا التي لم تلتئم فيها الجراح بعد.
وتجمع قرابة المئتي متظاهر امام المحكمة العليا في مدريد للتنديد ب"التعرض القضائي" لغارثون وسط هتافات "نريد الذاكرة نريد العدالة".
ودخل القاضي من باب فرعي وارتدى رمزيا ثوب القضاة الاسود قبل ان يجلس مكانه.
وقالت مرسيديس ديل فاس (47 عاما) التي فقد ثلاثة من اقربائها خلال حكم فرانكو "اعتقد انه عمل شجاع فهو الوحيد الذي تجرا على التحقيق في الجرائم خلال حكم فرانكو. هو من يمثل امام القضاء بينما القتلة احرار".
وعلاوة عن اسر الضحايا، ارسلت منظمات عدة للدفاع عن حقوق الانسان من بينها منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش مراقبين لحضور المحاكمة.
ويواجه غارثون (56 عاما) الذي فصل من مهامه موقتا، احتمال صدور عقوبة قصوى تحرمه من ممارسة عمله طيلة عشرين عاما.
ومن شان مثل هذا الحكم ان يضع حدا لمسيرة رجل مثير للجدل اشتهر في كل انحاء العالم لقيامه في العام 1998 بتوقيف الدكتاتور التشيلي اوغستو بينوشيه.
الا ان سعيه وراء تحقيق "العدالة الشاملة" اصطدمت في بلاده بقانون العفو الذي صدر بعد عامين على وفاة فرانكو.
والقاضي الذي تلاحقه جمعيتان من اليمين المتطرف، متهم بانتهاك قانون العفو الذي اقر في تشرين الاول(اكتوبر) 1977 بعد سنتين من وفاة فرانشيسكو فرانكو ويفترض ان يفرض الصمت حول السنوات القاتمة خلال الحرب الاهلية (1936-1939) وعهد الديكتاتورية (1939-1975).
