اكد الرئيس الايراني حسن روحاني الاثنين ان الفساد يهدد اسس الجمهورية الاسلامية وهاجم "الاحتكارات" التي تسيطر على حيز من الاقتصاد.
وكان روحاني يتحدث خلال منتدى لمكافحة الفساد عقد في طهران الاثنين حضره رؤساء فروع السلطة الثلاثة (التنفيذي، التشريعي، القضائي).
كما حث مرشد الجمهورية الإسلامية علي خامنئي في رسالة بعث بها للمنتدى، السلطات الثلاث على «التصدي الحازم للفساد الاقتصادي والإداري».
وجعل الرئيس الايراني المعتدل المنتخب في حزيران/يونيو 2013، من مكافحة الفساد احدى اولوياته بهدف انعاش الاقتصاد الايراني الغارق في ازمة، فيما هزت عدة فضائح البلاد التي تحتل المرتبة 136 من اصل 175 دولة في ترتيب فساد الدول للعام 2014 الذي تضعه منظمة الشفافية الدولية غير الحكومية سنويا.
وفي ايلول/سبتمبر ادين محمد رضا رحيمي، النائب الاول للرئيس السابق محمود احمدي نجاد، بسبب دوره في عدة قضايا فساد، بحسب وسائل الاعلام.
وفي أيار - مايو الماضي، أعدمت إيران البليونير ماها فريد أمير خوسروي بعد إدانته بالتورط بفضيحة مصرفية تطاول نحو 3 بلايين دولار، كانت الأضخم منذ الثورة عام 1979.
وأعلن وزير الاقتصاد علي طيب نيا الأحد، كشف فضيحة فساد ضخمة تشمل نحو 4 بلايين دولار في القطاع المصرفي، مشيراً إلى أنها حدثت بين عامَي 2006 و2012، أي خلال عهد نجاد.
واستدرك أن المصارف استعادت كل المبالغ المختلسة.
ويقبع رجل اعمال اخر في السجن منذ اواخر 2013 لاختلاسه 3 مليارات دولار في صفقات نفطية غير رسمية في التفاف على الحظر الغربي.
واكد روحاني ان الفساد يهدد "النظام واسس الثورة".
واضاف في خطاب نقله التلفزيون الرسمي "ثار الناس من اجل القضاء على الفساد، ولئلا يصل اي شخص فاسد الى الحكم. واذا بدونا ضعفاء في مكافحتنا للفساد، فهذا سيعني ضعف الثورة الاسلامية وعدم فعالية الثورة في تحقيق احد اهدافها الرئيسية".
وتابع "علينا مكافحة الفساد في الوقت الذي نكافح التضخم والانكماش والبطالة".
واضاف روحاني "في السابق كانت عبارة +تحت الطاولة+ مستخدمة. اما الان فنقول +على الطاولة+".
كما انتقد الرئيس الاحتكارات التي تشكل برايه "سبب الفساد".
واوضح ان "غياب المنافسة داخل مجتمع ووجود الحصرية، امر سيء. احيانا لا يمكننا القيام باي شيء. لذلك ينبغي ان تكون هناك مراقبة اكثر تشددا حيث يوجد احتكار".
وحمل روحاني على «الفساد المتزايد» ، مضيفاً أن المال كان «يُقدَّم من تحت الطاولة، وبات الآن يُقدم من فوقها».
ورأى أن «مكافحة الفساد واجتثاث جذوره، يندرجان ضمن أهداف سامية مثل الاستقلال ومكافحة الاستعمار والاستبداد».
وزاد في كلمته أمام المنتدى: «لا يمكن بلوغ الهدف، من دون مكافحة شاملة للفساد يشارك فيها المجتمع المدني والشعب... وإذا أردنا تسوية المشكلات ووضع البلاد على مسار صحيح، يجب أن نكافح الفساد وألا نرحم أحداً من المفسدين. وإحدى وسائل القضاء على الفساد الإداري تتمثّل في توسيع الحكم الإلكتروني».
ونبّه روحاني إلى أن «استمرار الفساد واتساعه يعرّضان الثورة والنظام لخطر»، معتبراً أن «القوانين غير الشفافة والبيروقراطية توجد الفساد الذي ينتشر في الظلام».
وتابع: «إذا بدونا ضعفاء في مكافحتنا الفساد، سيعني ذلك ضعف الثورة وعدم فاعليتها في تحقيق أحد أهدافها الرئيسة».
وانتقد الاحتكارات، معتبراً أنها سبب تلك الآفة، وزاد: «غياب المنافسة داخل مجتمعٍ ووجود حصرية، أمر سيئ. أحياناً لا يمكننا فعل أي شيء، لذلك يجب أن تكون هناك مراقبة أكثر تشدداً حيث يوجد احتكار». واستدرك أن اجتثاث الفساد الإداري لا يمكن أن يتحقق «بين ليلة وضحاها».
من جانبه، قال مرشد الثورة علي خامنئي في رسالة تلاها إسحق جهانكيري، النائب الأول للرئيس، خلال المنتدى: «ما أتوقّعه من السادة المحترمين هو اتخاذ قرارات حاسمة وعملية من دون أي اعتبارات خاصة، وتنفيذها».
