بعد جلسة عاصفة، استمرت عدة ساعات، انتهت لجنة "الخمسين"، لتعديل دستور مصر، إلى إلغاء نسبة الـ50 في المائة من العمال والفلاحين في المجالس النيابية، في مشروع الدستور الجديد، والتي كان قد تم إلغاؤها أيضاُ، في وقت سابق، من قبل لجنة الخبراء "العشرة."
وشهد اجتماع اللجنة الاثنين، برئاسة عمرو موسى، جدلاً حول عودة النص على نسبة العمال والفلاحين، أو الإبقاء على إلغائه، وسط مطالبات بوضع مادة انتقالية، تفيد بعودة النسبة للدورة البرلمانية القادمة، إلا أن التصويت جاء بموافقة 32 عضواً على إلغائها، مقابل رفض ستة أعضاء فقط.
كما شهدت الجلسة مشادات بين نقيب المحامين، سامح عاشور، ونقيب الصحفيين، ضياء رشوان، بعد مطالبة الأخير بتأجيل التصويت إلى الجمعة، ثم مطالبة عمرو موسى لتأجيل التصويت لجلسة الثلاثاء، لتغيب بعض الأعضاء، الامر الذى رفضه عاشور وشدد على التصويت على مصير النسبة بجلسة الاثنين.
ونقل موقع "أخبار مصر"، التابع للتلفزيون الرسمي، عن مصادر أن مقرر لجنة الحقوق والحريات، الدكتورة هدى الصدة، ألمحت إلى أنه في حال تخصيص نسبة للعمال والفلاحين، فإنه يجب مراعاة الفئات المهمشة المتمثلة في المرأة والأقباط والشباب، وهو ما اتفق معه الأنبا بولا، ممثل الكنيسة الأرثوذوكسية.
