توحدت واشنطن وبريطانيا والاتحاد الاوروبي ضد مشروع قرار في الامم المتحدة يدين ويُجرّم حرق المصحف، متذرعة بانه يتناقض مع حرية التعبير.
وكانت باكستان التي قدمت مشروع القرار باسم عدد من دول منظمة التعاون الاسلامي، اصرت الثلاثاء على طرحه للتصويت في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، متجاهلة بذلك طلب دول بينها فرنسا وألمانيا مزيدًا من الوقت للتباحث بشأنه من اجل التوصل الى صيغة توافقية.
على ان التصويت تعذر الثلاثاء بسبب عدم توفر مترجمين!. ومن المقرر ان يتم اجراؤه الأربعاء.
وطرحت باكستان مشروع القرار بعد حادثة احراق نسخة من المصحف على يد لاجئ عراقي يقيم في السويد في اول ايام عيد الاضحى في 28 حزيران/يونيو الماضي.
وسمحت الشرطة السويدية للاجئ العراقي سلوان موميكا بحرق المصحف امام اكبر مسجد في ستوكهولم، في حادثة اعتبرت وزارة الخارجية السويدية انها تندرج في اطار حرية التعبير المحمية دستوريا.
ولاحقا فتحت الشرطة تحقيقًا في الواقعة على اعتبار انها انطوت على "تحريض ضد مجموعة عرقية"، وليس بسبب حرق المصحف ذاته،
وتسببت هذه الحادثة في اطلاق سلسلة ردود فعل غاضبة في انحاء العالم الإسلامي.
واتكاء على حجة حرية التعبير، اعتبر السفير البلجيكي مارك بيكستين دو بويتسويرف باسم الكتلة الأوروبية في المجلس، إن تحديد الخط الفاصل بين حرية التعبير والتحريض على الكراهية يظل مسالة معقدة.
كراهية دينية
يدعو مشروع القرار الذي قدمته باكستان كافة البلدان إلى اعتماد قوانين تُجرّم "تدنيس" وحرق المصحف وتتيح تقديم المسؤولين عن مثل هذه الافعال الى القضاء، كما يدين "كل دعوة أو تعبير عن كراهية دينية".
اكد سفير باكستان خليل هاشمي خلال مناقشات سبقت احالة المشروع الى التصويت أن نصه متوازن ولا يشير بأصابع الاتهام إلى دولة بعينها، لكن البلدان الغربية اصرت على رفضه وتاكيد معارضتها فرض اي قوانين تحارب "التجديف" والمس بالاديان.
وفي هذا السياق، وصفت سفيرة الولايات المتحدة ميشيل تايلور نص المشروع بانه غير متوازن ويتعارض مع مواقف بلادها الثابتة بشأن حرية التعبير، فيما اعتبر نظيرها الفرنسي جيروم بونافون أن حقوق الإنسان لا تحمي الاديان ورموزها بل الاشخاص فقط.
وعلى غرار دبلوماسيين غربيين اخرين وكذلك الامم المتحدة، فقد اقر السفير البريطاني سايمون مانلي بأنه يمكن في حالات استثنائية تقييد حرية التعبير، مؤكدا رفض بلاده اعتبار ان الهجمات على الدين تشكل دعوة إلى الكراهية.
وبدوره، دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك الى محاربة كافة انماط خطاب الكراهية الذي قال انه "يتزايد في كل مكان"، وذلك عبر التعليم والحوار.
وساوى تورك بين التحريض ضد الاسلام ومعاداة السامية وخطاب الكراهية الموجه الى المسيحيين، معتبرا ان هذه جميعا تنم عن عدم احترام و"مسيئة".
وشدد في الوقت نفسه على ان فرض قيود على حرية التعبير يجب ان يظل استثناء، وبحيث يكون هدفها الوحيد حماية الأفراد، وليس منع انتقاد العقيدة الدينية.
