اكد وزيرا خارجية الكويت والعراق خلال زيارة الاول الى بغداد الاحد، التزام بلديهما إنهاء ملف ترسيم الحدود البحرية الذي لا يزال يشكل نقطة خلافية عالقة بينهما منذ سنوات.
وكان مسؤولون عراقيون ابدوا في الماضي استعدادهم للاعتراف بالحدود البرية بين البلدين التي رسمتها الامم المتحدة عام 1993، اثر غزو العراق للكويت عام 1990.
غير ان الحدود البحرية التي شملها ترسيم المنظمة الدولية شكلت نقطة خلاف من حيث ان بغداد تريد ضمان الوصول الى مياه الخليج المهمة لصادرانها النفطية واقتصادها عموما.
وتتكرر من حين الى اخر حوادث توقيف الكويت صيادين عراقيين ومصادرة مراكبهم لدخولها الى المياه الاقليمية الكويتية بشكل غير قانوني.
وخلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الكويتي الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح، قال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين انه تم تناول ملف ترسيم الحدود باستفاضة خلال المحادثات مع الوزير الزائر.
واضاف حسين انه سيتم تشكيل لجنة عليا للحوار مع الجانب الكويتي ستكون مهمتها الاشراف على لجان فرعية اخرى من اجل مواصلة البحث في هذه المسالة، وصولا الى إنهاء الملف الحدودي بين البلدين.
وتحدث وزير الخارجية الكويتي خلال المؤتمر عن توافق الجانبين على اهمية حل كافة المشاكل العالقة بين الكويت والعراق وفي مقدمتها ترسيم الحدود، مشيرا الى ان اللجنة الفنية والقانونية ستجتمع في بغداد في 14 اب/اغسطس لاستكمال البحث في ملف ترسيم الحدود البحرية من اجل انهائه.
تقارب عراقي خليجي
وقالت وكالة الانباء الكويتية (كونا) ان الوزير الصباح التقى خلال زيارته الى بغداد رئيسي الوزراء محمد شياع السوداني ومجلس النواب محمد الحلبوسي، حيث اجرى معهما محادثات تركزت على استكمال ترسيم الحدود البحرية الى ما بعد العلامة 162 في بحر الخليج.
والاشارة هنا الى مسطح بحري من المفترض ان يتقاسمه البلدان.
ومنذ توليه رئاسة الحكومة العراقية، انصب جانب كبير من جهد السوداني على انهاء ملفات الخلاف والتقارب مع الجيران الخليجيين انطلاقا من رغبة بغداد في تكثيف التعاون في المجالات الاقتصادية والامنية وخصوصا على صعيد مكافحة تجارة المخدرات.
وشهدت الفترة الاخيرة زيارات قام بها مسؤولون رفيعو المستوى من دول الخليج.
وتسعى الحكومة الحالية في العراق برئاسة السوداني إلى التقارب مع دول الخليج، إذ ترغب بغداد في تعزيز التعاون الاقتصادي ومكافحة تجارة المخدرات واستقبلت في الأشهر الأخيرة مسؤولين رفيعين من تلك الدول.
واضطر العراق الى دفع تعويضات كبيرة للكويت بلغت قيمتها 52 مليار دولار، وذلك عن الغزو الذي قام به الرئيس الراحل صدام حسين عام 1990.
واستكملت بغداد دفع تلك التعويضات عبر الامم المتحدة ف العام 2021.
