قدم رئيس الحكومة التونسية حبيب الصيد تشكيلة حكومته الى الرئيس قايد السبسي مساء الاثنين وقد تأكد مشاركة الاسلاميين فيها.
وقد أعلن الصيد، عن حكومة ائتلافية واسعة أشرك فيها حزب حركة النهضة وآفاق تونس والاتحاد الوطني الحر وعددا من المستقلين، في انتظار طرحها على مجلس نواب الشعب (البرلمان) للتصويت على نيل الثقة.
وقال الصيد، في كلمة عقب تقديمه تشكيلته إنه قام بـ"توسيع تركيبة الحكومة" وإدخال "تغييرات" عليها لتضمّ أحزابا أخرى ممثلة في البرلمان، مضيفا "أدخلنا تعديلات لإضفاء مزيد من النجاعة والفاعلية وتعبئة الطاقات للمرور للعمل الفوري ومعالجة عدد من الملفات الملحة والتحديات القائمة".
وكان الصيد واجه انتقادات بسبب تشكيلة حكومته الأولى التي أعلنها الشهر الماضي وضمت مستقلين ومنتمين إلى حزبين فقط هما نداء تونس (86 نائبا بالبرلمان) والاتحاد الوطني الحر الليبرالي (16 نائبا).
وأضاف رئيس الحكومة المكلف هذه المرة لتشكيلته حركة النهضة (69 نائبا) وآفاق تونس الليبرالي (ثمانية نواب) واستثنى الجبهة الشعبية (تكتل أحزاب يسارية) التي عارضت قطعيا انضمام النهضة قائلة إنها لن تمنح الحكومة الثقة، كما وصفتها بأنها "ائتلاف غير طبيعي بين قوى اليمين".
وأسند الصيد إلى النهضة وزارة التشغيل التي سيكلف بها الناطق الرسمي باسم الحركة زياد لعذاري إضافة إلى ثلاثة مناصب كاتب دولة للمالية والاستثمار والصحة، كما أسند لمستقلين وزارات الداخلية (ناجم الغرسلي) والدفاع (فرحات الحرشاني) والعدل (محمد صالح بن عيسى) وهو ما يتطابق مع مطالب النهضة تحييد وزارات السيادة.
وفي هذا السياق، قال القيادي بالنهضة وليد البناني إن الحركة ستدعم هذه الحكومة لأنها أصبحت شريكا في الحكم. وأضاف "هذه الحكومة تضم عدة أطياف من بينها الإسلاميون، كما أنها تمثل جزءا واسعا من التونسيين. والمهم ليس عدد المناصب بل التعددية فيها".
ويعقد البرلمان جلسة بعد غد الأربعاء للتصويت على منح الثقة للحكومة. ووفق الدستور الجديد، يتعين أن تحصل الحكومة قبل مباشرة عملها على ثقة "الغالبية المطلقة" من النواب، أي 109 من إجمالي 217 نائبا. وبعد إشراك النهضة ينتظر أن تنال ثقة أكثر من 70% من الأصوات.
ويمثل الاتفاق على حكومة ائتلاف خطوة من شأنها أن تحافظ على استقرار الانتقال الديمقراطي الهادئ في تونس (مهد انتفاضات الربيع العربي). وقد أصبح التوافق بين الخصوم السياسيين في تونس سمة مميزة في المشهد السياسي لإنهاء عدة أزمات.
تركيبة الحكومة الجديدة
وزير الدفاع الوطني: فرحات الحرشاني
وزير الداخلية: ناجم الغرسلي
وزير العدل والشؤون العقارية: محمد صالح بن عيسى
وزير الشؤون الخارجية: الطيب البكوش
وزير المالية: سليم شاكر
وزير التجارة والصناعات التقليدية: رضا الأحول
وزير النقل: محمود بن رمضان
وزير الشؤون الاجتماعية: أحمد عمار الينباعي
وزيرة المرأة والأسرة والطفولة: سميرة المرعي
وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي: ياسين براهيم
وزير الشؤون الدينية: عثمان بطيخ
وزير الصحة: سعيد العايدي
وزيرة السياحة: سلمى الرقيق
وزير التعليم العالي والبحث العلمي: شهاب بودن
وزير التربية: ناجي جلول
وزير التجهير والبيئة والتهيئة الترابية: نجيب درويش
وزيرة الثقافة والمحافظة على التراث: لطيفة لخضر
وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري: سعد الصديق
وزير التكوين المهني والتشغيل: زياد العذاري
وزير الصناعة والطاقة والمناجم: زكرياء حمد
وزير تكنولوجيا الاتصال والاقتصاد الرقمي: نعمان الفهري
وزير شؤون الشباب والرياضة: ماهر بن ضياء
وزير لدى رئيس الحكومة مكلف بالعلاقات مع مجلس نواب الشعب: لزهر العكرمي
وزير لدى رئيس الحكومة مكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني: كمال الجندوبي
كاتب عام للحكومة: أحمد زروق
كتاب دولة
كاتب دولة للأمن: رفيق الشلي
كاتب دولة للشؤون المحلية: هادي مجدوب
كاتب دولة لدى وزير الشؤون الخارجية: محمد الزين شلايفة
كاتب دولة للشؤون العربية والإفريقية: التوهامي العبدولي
كتابة دولة للمالية: بثينة يغلان
كاتبة دولة للجباية والاستخلاص: حبيبة اللواتي
كاتبة دولة لأملاك الدولة والأملاك المصادرة: نائلة شعبان
كاتبة دولة لدى وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي: آمال عزوز
كاتب دولة للإنتاج الفلاحي: آمال النفطي
كاتب دولة للصيد البحري: يوسف الشاهد
كاتب دولة للبيئة: بنعيسى العبيدي
كاتب دولة للإدماج الاجتماعي: بلقاسم الصابري
كاتبة دولة مكلفة بملف شهداء وجرحى الثورة: ماجدولين الشارني
كاتب دولة مكلف بتأهيل المؤسسات الاستشفائية: نجم الدين الحمروني
كاتب دولة مكلف بالشباب: لطفي التارزي.
