تعهد رئيس الوزراء التونسي المكلف الحبيب الصيد، الأربعاء، في جلسة لنيل ثقة البرلمان، بالتصدي لتهديدات المتشددين ودعم قدرات الجيش والأمن لحماية الديمقراطية الناشئة في تونس مع تزايد الاضطرابات في المنطقة.
وأعلن الصيد، الاثنين، تشكيل حكومة ائتلافية تضم حركة نداء تونس، وخصمها السياسي الرئيسي حركة النهضة وأحزابا أخرى في خطوة قد تدعم الاستقرار في البلاد.
وقال الصيد أمام البرلمان، الأربعاء: "بسط الأمن والاستقرار سيكون من أولوياتنا. ومكافحة الإرهاب شرط ضروري لحماية المسار الانتقالي بالنظر لما تتسم به الأوضاع الإقليمية من اضطرابات".
كما وعد الصيد في كلمته أمام البرلمان بقرارات مهمة، من بينها إصلاحات اقتصادية عاجلة منها ترشيد الدعم وتعديل منظومة الجباية (نظام الضرائب) وإصلاح بنكي إضافة إلى خفض الإنفاق العمومي.
وسمح التوافق بين الفرقاء السياسيين في تونس بإنهاء العديد من الأزمات، إلا أن الجماعات "المتشددة" تمثل أبرز تهديد للانتقال الديمقراطي في تونس.
وشهدت الأعوام الأخيرة هجمات شنها متشددون على قوات الأمن، وقتلوا عشرات خصوصا قرب الحدود الجزائرية.
وبدأ مجلس نواب الشعب (البرلمان) في تونس الأربعاء جلسة عامة سيصوّت خلالها على منح الثقة للحكومة الجديدة التي شكلها رئيس الوزراء المكلف الحبيب الصيد.
وينتمي أعضاء الحكومة بالخصوص إلى حزب نداء تونس وحركة النهضة والاتحاد الوطني الحر وآفاق تونس، في حين تم إسناد وزارات الداخلية والعدل والدفاع إلى شخصيات ليست لها انتماءات سياسية معلنة.
