اعلنت واشنطن ان الزعيم الشيعي المتشدد مقتدى الصدر الذي تتهم مليشياته "جيش المهدي" بالوقوف وراء عمليات التصفية ضد السنة، قد فر الى ايران مع بدء فرض اجراءات توازي الطوارئ في بغداد في اطار خطتها الامنية.
ونقلت شبكة "ايه بي سي نيوز" عن مسؤولين اميركيين قولهما ان الصدر الذي يعد أحد أكثر الشخصيات نفوذا في العراق غادر البلاد وأنه الان في ايران.
وقالت الشبكة انه فر الي ايران بسبب مخاوف من احتمال استهدافه من قبل الجيش الاميرك والقلق على سلامته بسبب بوادر انشقاق داخل التيار الصدري الذي يتزعمه.
وحددت واشنطن ميليشيا جيش المهدي الموالية للصدر على أنها أكبر تهديد للامن في العراق وحثت رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي على نزع سلاحها. لكن حكومة المالكي تعتمد بشدة على الحركة السياسية التي يتزعمها الصدر كمصدر للتأييد.
وفي الاشهر القليلة الماضية قتلت القوات الاميركية أو اعتقلت مئات الاشخاص من التيار الصدري.
ويأتي التقرير عن فرار الصدر الي ايران بعد ايام قليلة من قيام مسؤولين عسكريين اميركيين في بغداد باطلاع الصحفيين على اجزاء مما قالوا انها اسلحة ايرانية الصنع وتأكيدهم على ان اشخاصا على "أعلى المستويات" في حكومة طهران ضالعون في تسليح المتشددين العراقيين.
وفي تقرير اذاعته شبكة تلفزيون "سي ان ان" الاخبارية قال مسؤولون في الادارة الاميركية ان فرار الصدر ربما كان بسبب خطة الرئيس جورج بوش لنشر 21500 جندي اضافي في العراق سيذهب معظمهم الى بغداد في اطار الحملة الامنية الرامية الى السيطرة على العنف المتشري فيها.
اجراءات طوارئ
وفي سياق متصل، فقد اعلنت الحكومة العراقية مساء الثلاثاء غلق الحدود البرية مع سوريا وايران لمدة 72 ساعة ومنح قوات وزراتي الدفاع والداخلية صلاحيات واسعة توازي فرض اجراءات طوارئ في العاصمة.
واكدت الحكومة في بيان صادر عن رئاسة مجلس الوزراء تلاه اللواء الركن عبود كمبر الذي عين قبل اسبوعين قائدا لعمليات بغداد انه تقرر "اغلاق المنافذ الحدودية" مع هذين البلدين لمدة 72 ساعة.
واوضح ان "منفذين حدودين مع سوريا هما الوليد وربيعة واربعة منافذ حدودية مع ايران هي الشلامجة وزرباطيا وحاج عمران وبشماق سيعاد فتحها بعد 72 ساعة من تاريخ الاغلاق" الذي لم يحدده.
وقال ان مركزا حدوديا خامسا مع ايران هو مركز الشيب "سيتم فتحه جزئيا بعد اسبوع وبشكل كامل بعد ستين يوما". واكد ان كل المنافذ الحدودية المتبقية ستبقى مغلقة حتى اشعار اخر".
وللعراق حدود طويلة مع ايران يبلغ طولها 1450 كم بينما يبلغ طول حدوده مع سوريا 600 كم.
ولم يحدد اللواء كمبر موعدا لبدء اغلاق المنافذ البرية مؤكدا ان تاريخ تطبيق الاجراءات الواردة في البيان سيعلن "في وقت لاحق".
واضاف اللواء كمبر الذي تلا البيان على شاشة التلفزيون العراقي الرسمي انه تقرر "تعيين قائد لعمليات بغداد يتولى مسؤولية قيادة قوات وزراتي الدفاع والداخلية في منطقة عمليات بغداد ويعمل تحت اشراف رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة". وقال ان "قيادة عمليات بغداد ستشمل عشر مناطق امنية".
وحسب البيان فقد تقرر اتخاذ مجموعة من الاجراءات في منطقة قيادة عمليات بغداد" من بينها "فرض حظر التجوال للافراد والمركبات في حدود منطقة عمليات بغداد في التاريخ الذي سيعلن عنه لاحقا من الساعة الثامنة مساء (17,00 تغ) الى الساعة السادسة صباحا (03,00 تغ)".
ويفرض حاليا حظر ليلي للتجول في بغداد منذ 10 اشهر ويعد هذا القرار مجرد تاكيد لاستمرار العمل به.
وتابع اللواء كمبر انه سيتم خلال فترة نفاذ هذه الاجراءات "وحتى اشعار اخر تعليق رخص حمل السلاح والذخيرة والمواد الخطرة لجميع الاشخاص باستثناء القوات متعددة الجنسيات وقوات الدفاع والداخلية وافراد شركات الامن المرخصة وقوات حماية المنشات في مناطق عملهم فقط".
يذكر ان قوات حماية المنشات الخاصة متهمة بانها مخترقة من قبل الميليشيات واقر المسؤولون العراقيون خلال الشهور الاخيرة بذلك وبضرورة ضبطها.
كما اكد اللواء كمبر ان قوات وزارتي الدفاع والداخلية الخاضعة لقائد عمليات بغداد ستمنح صلاحيات واسعة من بينها:
- "استجواب وتفتيش وتوقيف الاشخاص عند الضرورة ووفقا للقانون"- "تطويق و تفتيش اي ممتلكات خاصة او عامة".- "تطبيق الاجراءات الاحترازية على كل الطرود والرسائل البريدية والبرقيات واجهزة الاتصالات السلكية واللاسلكية وتفتيشها وضبطها".- "فرض القيود الضرورية على كل الاماكن العامة والمراكز والنوادي والمنظمات والنقابات والشركات والمؤسسات والمكاتب وذلك لحماية المواطنين والعاملين فيها".- "فرض قيود على حركة الافراد والمركبات وتفتيشهم واقامة نقاط سيطرة وتفتيش على جميع ارتال وزارتي الدفاع والداخلية والالتزام بضوابط السيطرات والاعلان عن نفسها مسبقا وبخلاف ذلك سيتم التعامل معها كقوة خارجة عن القانون".-"القيام بعمليات تمشيط امنية للطرقات".واكد اللواء كمبر ان "كل من يخالف احكام هذا البيان سيحاكم وفق قانون الارهاب".
واضاف ان "كل الاشخاص الذين يرتكبون الاعمال الارهابية والجرائم الكبرى سيتم التعامل معهم من قبل محكمة الجرائم الكبرى والتي ستعقد جلسات محاكمة استثنائية بهذا الصدد".
كما اوضح نه تقرر منح مهلة 15 يوما اعتبارا من اليوم الثلاثاء لكل من يقطنون في منازل عائلات مهجرة في بغداد لاخلائها واعادتها الى اصحابها.
وارتفعت اعداد المهجرين داخل العراق بشكل كبير ومتزايد منذ قرابة العام في العراق بسبب العنف الطائفي الذي تصاعد عقب تفجير مرقدي الامامين العسكريين في سامراء في 22 شباط/فبراير 2006.
وفقا للامم المتحدة فانه يوجد قرابة 1,8 مليون نازح داخل العراق.
وياتي الاعلان عن هذه الاجراءات في اطار خطة بغداد الامنية الجديدة التي يفترض ان يصل عدد القوات التي ستشارك فيها بحلول ايار/مايو المقبل الى 85 الف رجل من بينهم 50 الفا من قوات الشرطة والجيش العراقيين و35 الف جندي اميركي.
