أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الأحد، التصدي بحزم لأي محاولة للتأثير على أمن واستقرار الدولة وترويع المواطنين.
وقال السيسي ، في كلمة ألقاها بمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء وبثها التلفزيون المصري، “خلال السنين اللي فاتت بذلنا جهداً كبيراً قوي كلنا، الدولة والمؤسسات، لتحقيق الأمن والاستقرار” ، مشيراً إلى أن هناك من يدفع للتأثير على ما تحقق من أمن واستقرار.
وأضاف “أؤكد للشعب أن مسؤوليتنا كلنا الحفاظ على الأمن والاستقرار، ولن يتم ترويع المواطنين مرة أخرى” ، مشدداً على ضرورة الحافظ على دولة القانون والمؤسسات.
وقال “أنتم كلفتوني أمانة الحفاظ على هذه الدولة، وأنا اتحمل المسؤولية بالتعاون مع مؤسسات الدولة.. وكمصريين كلنا مسؤولين أننا نحافظ على الدولة”.
وأضاف “ومعاً سنحافظ على الدولة أمام كل المحاولات التي تهدف للنيل منها .. لن تنجح .. فيه تمن كبير قوي احنا دفعناه ولن نسمح كلنا أن يمس أحد مصر وأمنها ومؤسساتها”.
وقال السيسي إن “كل المؤسسات المصرية تعي وتقدر أهمية الحفاظ على التراب الوطني، ولن تفرط في حبة تراب واحدة من أرض مصر ولا تدخر جهداً في الحفاظ عليها”.
وأضاف أن جهود القوات المسلحة والشرطة لتطهير سيناء من الإرهاب والتطرف نجحت في “حسر نشاط التنظيمات الإرهابية “.
وتابع أن “مصر تبنت خيار السلام الذي حققته بانتصارها.. السلام الذي يقضي على إحدى أهم الذرائع التي تستند لها التنظيمات الإرهابية”.
وشدد على أن “مصر لن تقبل بتهديد أمنها القومي ولن تسمح لأي قوى تسعى لبسط مخططها على العالم العربي”.
وحذر السيسي ممن وصفهم بـ”قوى الشر” قائلاً “من فضلكم لازم نحافظ على هذه المؤسسات لأنها تعني الدولة، هناك من يدعو لمحاولة المساس بهذه المؤسسات، وقوى الشر لن تستطيع أمامنا المساس بالمؤسسات”.
احتجاجات رافضة لترسيم الحدود
من جانبها دعت جماعة الإخوان المسلمين في مصر “جموع الشعب المصري للمشاركة في الاحتجاجات الرافضة لاتفاقية ترسيم الحدود، التي وقعتها الحكومة المصرية مع الجانب السعودي مؤخراً، وذلك بالتزامن مع ذكرى تحرير سيناء الإثنين”.
وقالت الجماعة في بيان، الأحد، مخاطبة الشعب المصري، “اعملوا أيها الأحرار، وشاركوا بقوة في الحراك الثوري الشعبي يوم 25 أبريل/نيسان وما بعده”.
وشدد البيان على أنه “لا تنازل عن حق الشعب في استعادة حريته وإرادته واختيار حكامه، وتحرير كل المعتقلين والمعتقلات، وإلغاء كل الأحكام الجائرة”.
من جانبها حذرت وزارة الداخلية المصرية، الأحد، من محاولات الخروج على القانون، رافضة ما يعتبره المحتجون “تنازل” سلطات بلادهم عن جزيرتي تيران وصنافير، بموجب اتفاق وقعته الحكومة المصرية مع السعودية، في الوقت الذي أعلنت قوى سياسية عن تنظيم قافلة شعبية لرفع العلم المصري على الجزيرتين.
وبحسب بيان لوزارة الداخلية المصرية، قال الوزير مجدي عبدالغفار، إن أجهزة الأمن لن تتهاون مع “من يفكر فى تعكير صفو الأمن”، معتبراً أن “أمن واستقرار الوطن وسلامة مواطنيه خط أحمر”، في إشارة إلى احتجاجات الغد.
وعقد عبد الغفار صباح اليوم، اجتماعاً أمنياً رفيع المستوى ضم مساعديه والقيادات الأمنية بالوزارة، لاستعراض الموقف الأمني والاستعدادات الأمنية و”جاهزية القوات لمواجهة أي احتمالات للخروج على القانون”، بحسب البيان نفسه.
وفي سياق متصل، قررت نيابة شرق القاهرة الكلية حبس 11 شخصاً (من الداعين لتلك التظاهرات) 4 أيام على ذمة التحقيق، بحسب مصدر قضائي.
وقالت “جبهة الدفاع عن متظاهري مصر” (غير حكومية) الجمعة، إن قوات الأمن المصرية أوقفت 78 شخصاً، قبيل أيام من مظاهرات ستنظمها قوى سياسية في 25 أبريل/ نيسان الجاري، ضد ما أسموه “تنازل” السلطات عن جزيرتي تيران وصنافير لصالح السعودية.
وتشهد منطقة وسط البلد بالعاصمة والمناطق القريبة من ميدان التحرير “الذي شهد أحداث ثورة 25 يناير 2011″، تواجداً أمنياً كثيفاً وعمليات تفتيش وسط دوريات أمنية لقوات التدخل السريع.
ويصادف يوم الإثنين، ذكرى ما يعرف في مصر بـ”عيد تحرير سيناء”، وهو اليوم الذي استردت فيه مصر أرض سيناء (شمال شرق) بعد انسحاب آخر جندي إسرائيلي منها، وفقاً لمعاهدة السلام، وفيه تم استرداد كامل أرض سيناء ما عدا مدينة طابا التي استردت لاحقاً بالتحكيم الدولي في 1989.
