عللت الحكومة السودانية رفضها منح تأشيرة إلى أعضاء بعثة تابعة لمجلس حقوق الإنسان لتقصي الحقائق في إقليم دارفور المضطربنتيجة اعتراضها على أحد أعضاء البعثة وهو بيرتراند رامكاران مفوض الأمم المتحدة السابق لحقوق الإنسان لتشكيكها في نزاهته.
وأعرب المتحدث باسم الخارجية السودانية علي الصديق عن رغبة بلاده في إرسال شخصية أخرى بدلا من رامكاران:
"إن المسألة بأكملها تتعلق بتشكيلة البعثة، فهناك شخص محدد سبق وأن اتخذ موقفا متشددا ضد الحكومة السودانية. فحالما تم تعيينه عضوا في البعثة أدلى بتصريحات علنية لا تؤهله لعضوية البعثة. فقد تحدث عن انتهاكات لحقوق الإنسان وإبادة جماعية. إننا سنعمل بكل ما في استطاعتنا لتسهيل مهمة البعثة، غير أننا نرغب في إرسال اشخاص محايدين ويتحلون بالأخلاق المهنية".
وأضاف الصديق أنه على قناعة تامة بأن الأمم المتحدة والحكومة السودانية ستتوصلان إلى اتفاق قريبا على تشكيلة البعثة الدولية.
ويذكر أن المسؤول الدولي رامكاران سبق له وأن وصف ما يجري في دارفور بالإبادة الجماعية.
الى ذلك سقط العديد من القتلى والجرحى خلال مواجهات مسلحة وقعت الاثنين جنوب دارفور في غرب السودان على ما افادت الصحف الثلاثاء.
ونقلت صحيفة "الرأي العام" عن مسؤول محلي ان 11 شخصا سقطوا بين قتيل وجريح خلال هذه المواجهات التي وقعت بين مجموعة مسلحة مجهولة وافراد من قبيلة ابالا.
اما صحيفتا "الصحافة" و"رأي الشعب" فاوردتا حصيلة مغايرة تتحدث عن خمسة قتلى و15 جريحا وذلك نقلا عن مسؤول آخر من المنطقة ذاتها قال ان المواجهات وقعت بين قبيلتين متخاصمتين.
وتتزامن هذه المواجهات مع بدء مهمة مبعوث الامم المتحدة يان الياسون والاتحاد الافريقي سليم احمد سليم في السودان في محاولة لتسهيل حوار بين الحكومة ومتمدرين لم يوقعوا على اتفاقية سلام في ايار/مايو 2006.
وكانت بعثة الاتحاد الافريقي في السودان اعلنت الاثنين ان القوات النظامية السودانية قصفت قريتين في دارفور قريبتين من الحدود التشادية معربة عن قلقها من هذا الخرق لوقف اطلاق النار.
من جهة اخرى كلفت الحركة الشعبية لتحرير السودان الثلاثاء زعيمها الجنوبي السوداني سلفا كير بتنظيم ادارته اثر اتهامات بالفساد وسوء الادارة.
وقال مسؤولون في الحركة ان هذا القرار هو الاهم الذي اتخذته الهيئات القيادية للحركة المجتمعة منذ خمسة ايام في مدينة يي السودانية.
واوضح المسؤول الثاني في ادارة الجنوب الذي يتم بحكم ذاتي شبه كامل باغان اموم ان كير كلف خصوصا القاء الضوء خلال مهلة شهر على قضية اختلاس ستين مليون دولار قدمتها حكومة الخرطوم الى الحركة بعد توقيع اتفاق السلام في الجنوب منذ عامين.
وقرر الاجتماع ايضا مواصلة الخطوات لتحويل الحركة الى حزب جماهيري ومناقشة وسائل تسوية الخلافات مع الخرطوم في ما يتعلق بتطبيق اتفاق السلام.
وبين هذه الخلافات شفافية اكبر في توزيع العائدات النفطية في الجنوب وحل قضية منطقة ابي الواقعة على الخط بين الشمال والجنوب.
