أكد مجلس الوزراء السعودي خلال اجتماع ترأسه الملك سلمان الثلاثاء، أن الإجراءات التي ستتخذها المملكة في قضية مقتل الصحافي جمال خاشقجي لن تقف عند محاسبة المسؤولين المباشرين، بل وايضا ستشمل "المقصر كائنا من كان".
وثمن مجلس الوزراء في بيان "التوجيهات والأوامر الملكية الكريمة على إثر الحدث المؤسف الذي أودى بحياة المواطن جمال خاشقجي ـ رحمه الله ـ، وما اتخذته المملكة من الإجراءات لاستجلاء الحقيقة، ومحاسبة المقصر كائناً من كان".
واعتبر ان هذه التوجيهات والاوامر "تجسد اهتمام القيادة الرشيدة وحرصها على أمن وسلامة جميع أبناء الوطن، وتعكس عزمها على ألا تقف هذه الإجراءات عند محاسبة المقصرين والمسؤولين المباشرين لتشمل الإجراءات التصحيحية في ذلك".
ونوه المجلس بتوجيه الملك القاضي بتشكيل لجنة وزارية برئاسة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون السياسية والأمنية، لإعادة هيكلة رئاسة الاستخبارات العامة وتحديث نظامها ولوائحها وتحديد صلاحياتها بشكل دقيق، بما يكفل حسن سير العمل وتحديد المسؤوليات .
جاء ذلك فيما أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الثلاثاء أن “السعودية اتخذت خطوة مهمة بتأكيد جريمة خاشقجي وإيقافها للمتهمين”، إلا أنه طالبها بكشف التفاصيل الكاملة بشأن الجريمة وأبرزها مكان جثة الصحافي.
وعبر الرئيس التركي في كلمة أمام الكتلة النيابية لحزبه “العدالة والتنمية” بالبرلمان عن عدم رضاه، عن تحميل السعودية مسؤولية قتل خاشقجي لبعض أفراد مخابراتها، مضيفا أنه لا يشك في صدق الملك سلمان بن عبد العزيز عاهل السعودية، دون ذكر أي تفاصيل.
وقال ان السلطات في بلاده لديها أدلة على أن جريمة قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في اسطنبول كان “مخططا لها”.
وطالب السعودية بالكشف عن هوية “متعاون محلي” قيل إنه أخذ جثة خاشقجي.
واقترح اردوغان على السلطات السعودية تقديم المتورطين في الجريمة من أجل محاكمتهم في تركيا، لكون الجريمة وقعت “على أراضٍ سعودية ضمن الحدود التركية”.
وشدد على أن بلاده قامت بكل ما يتيح لها القانون الدولي للتحقيق في قضية مقتل الصحافي.
وتحدث عن رصد وصول 15 شخصا إلى تركيا على متن رحلات طيران عادية وخاصة قبل الحادثة، بينهم رجال من المخابرات وأطباء عدليين، زار بعضهم غابة بلغراد في اسطنبول.
وقال إن السلطات التركية تحققت من أن الـ15 الذين زاروا تركيا قبل الجريمة جميعهم من بين الـ18 الذين أعلنت السعودية توقيفهم على خلفية القضية.