الحكومة العراقية تؤكد وجود ارهابيين في الفلوجة وتتحدث عن اختراقات امنية في صفوفها

تاريخ النشر: 27 أكتوبر 2004 - 02:00 GMT
البوابة
البوابة

قال اياد علاوي ان عناصر اضافية من الجماعات المتطرفة دخلت مدينة الفلوجة فيما تحدث وزير دفاعه في تصريحات صحفية عن وجود اختراقات امنية اسفرت عن مقتل 49 من رجال الشرطة. 

وقال رئيس الوزراء العراقي أياد علاوي إن عناصر إضافية من الجماعات السلفية التكفيرية دخلت مدينة الفلوجة، إلا أنه أشار إلى أن الحكومة لم تستنفد جميع الوسائل السلمية رغم تدهور الأوضاع الأمنية.  

وأكد علاوي أمام المجلس الوطني أن من أسماها بالعناصر الإرهابية لا تزال مقيمة في الفلوجة. إلا أن رئيس وفد أهالي الفلوجة في المفاوضات الشيخ خالد حمود الجميلي أكد أن المفاوضات متوقفة منذ يوم الأحد الماضي. وألمح الجميلي إلى احتمال إجراء مفاوضات مع جهات أخرى من دون أن يدلي بمعلومات إضافية.  

من جهته قال حازم الشعلان وزير الدفاع في الحكومة العراقية المؤقتة في تصريحات نشرت يوم الاربعاء ان خرقا أمنيا بين صفوف الحرس الوطني ربما أدى الى المذبحة التي وقعت في مطلع الاسبوع وراح ضحيتها 49 من المجندين في الجيش. 

وقال الشعلان لصحيفة الشرق الاوسط اللندنية "أنا لا استبعد وجود خرق بين صفوف الحرس الوطني وقد اكتشفنا مثل هذه الخروقات حتى في وزارة الدفاع وتمت احالة المتورطين الى القضاء." 

وأقر الشعلان بوجود "جواسيس تعاونوا مع المجموعة الارهابية" وزودوها بمعلومات عن المجندين "الذين استعجلوا ترك معسكرهم على مسؤوليتهم الشخصية." وأعلنت جماعة أبو مصعب الزرقاوي حليف القاعدة المسؤولية عن قتل المجندين الذين كانوا يرتدون الملابس المدنية وكانوا في طريقهم الى اسرهم في عطلة من قاعدتهم في كركوش التي تبعد 90 كيلومترا شمال شرقي العاصمة بغداد.واجبروا على مغادرة عرباتهم وضربوا بالرصاص في ظهورهم بواسطة مسلحين تظاهروا بأنهم شرطة في واحد من أكثر الهجمات دموية ضد قوات الامن العراقية. 

وقال الشعلان "كان عليهم ترك المعسكر صباح اليوم التالي ليتم نقلهم تحت الحراسة وتأمين الطريق لهم" بعد مراسم التخرج لكن بعض الجنود قرر العودة الى المنزل في نفس اليوم.ويمثل هذا الهجوم ضربة كبيرة للحكومة المؤقتة التي تحاول سحق تمرد قبل الانتخابات المقبلة 

من جهته، خفف وزير الدولة العراقي لشؤون الأمن القومي قاسم داوود لاحقا من لهجة الحكومة. وقال إنه لا يلقي باللائمة على أي جهة في الهجوم الذي أعلنت جماعة أبو مصعب الزرقاوي مسؤوليتها عنه.  

وأشار إلى أنه ينتظر نتائج التحقيق المقرر الكشف عنها خلال ثلاثة أسابيع، والتي توضح ما إذا كان المسلحون قد حصلوا على معلومات عن تحركات الجنود من داخل قوات الأمن.  

–(البوابة)—(مصادر متعددة)