قال بيان لمكتب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ان المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية صوت الاحد، لصالح قرار يقضي بالعمل على منع انهيار السلطة الفلسطينية.
ولم يقدم البيان تفاصيل حول كيفية انقاذ السلطة الفلسطينية.
على انه اشار في المقابل الى جملة مطالب ستقدمها الحكومة وابرزها "وقف السلطة الفلسطينية تحركاتها ضد اسرائيل على الساحة القانونية والدولية، وتحريضها في الاعلام والتعليم، ومدفوعاتها للارهابيين والقتلة وبنائها غير القانوني في المنطقة ج" في الضفة الغربية المحتلة.
وقال البيان ان القرار اتخذ بأغلبية ثمانية من وزراء الحكومة المصغرة مقابل معارضة وزير واحد وامتناع آخر عن التصويت.
وقالت الاذاعة الاسرائيلية ان الحديث الوزيرين اللذين عارض احدهما وامتنع الاخر عن التصويت على القرار هما الوزيران المتطرفان إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش.
وبحسب بيان مكتب نتنياهو، فقد وافق المجلس الوزاري المصغر بالاجماع على "خطوات تؤدي الى استقرار الوضع المدني في الساحة الفلسطينية" مع "مواصلة العمل بعزم لمنع الارهاب".
قالت وسائل اعلام اسرائيلية ان الخطوات التي ستتخذها الحكومة الاسرائيلية لمساعدة السلطة الفلسطينية تتضمن السماح بانشاء حزام ناقل لتسهيل استيراد البضائع من الاردن.
يضاف الى ذلك خطة مالية تشتمل على ضمانات قروض وتسوية ديون وخصومات على اسعار الوقود والافراج عن تحصيلات ضرائب تحتجزها اسرائيل بذرائع شتى.
كما سيتم تمديد ساعات العمل على المعابر مع الاردن واعادة تصاريح الشخصيات لكبار المسؤولين الفلسطينيين، والتي كانت اسرائيل سحبتها مطلع العام ردا على تحرك السلطة ضدها لدى محكمة العدل الدولية في لاهاي.
انتقادات اميركية
وكان الرئيس الاميركي جو بايدن انتقد في وقت سابق الاحد اعضاء بعينهم في حكومة نتنياهو الذين اعتبرهم جزءا من المشكلة في ما يتعلق بالصراع الاسرائيلي الفلسطيني، خاصة اولئك الذين يعتبرون ان بامكانهم الاستيطان في أي مكان يريدونه في الضفة الغربية المحتلة، في اشارة خصوصا الى بن غفير وسموتريتش.
ولفت بايدن في مقابلة أجرتها معه شبكة (سي إن إن) وبثت الأحد، الى ان ادارته لا تزال تحاولة تهدئة الاوضاع المتوترة بين اسرائيل والفلسطينيين، وتخوض من اجل ذلك حوارا مع حكومة نتنياهو، معربا عن امله في ان يواصل الاخير التحرك نحو الاعتدال والتغيير في النهج.
وكان بن غفير أعلن قبيل اجتماع المجلس الوزارة المصغر اعتزامه معارضة ما وصفه بـ"القرار المخزي" و"السخيف" لانقاذ السلطة الفلسطينية.
وجاء التصويت على القرار بعد ايام من قتل الجيش الاسرائيلي 12 فلسطينيا في مدينة جنين ومخيمها خلال عملية عسكرية شنها على مدى يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين ووصفت بانها الاوسع منذ نحو عشرين عاما.
وخلال العملية، دمر الجيش الاسرائيلي كليا او جزئيا نحو 500 منزل في المدينة ومخيمها فضلا عن تجريفه للشوارع والبنية التحتية الاساسية كشبكات المياه والمجاري والكهرباء
وزعمت اسرائيل ان عمليتها في المخيم الذي يعيش فيه 18 ألف فلسطيني ويعد من أفقر واكثر المخيمات اكتظاظا استهدفت مقاتلين فلسطينيين.
وتقول تقارير اسرائيلية ان حكومة نتنياهو راضية الى حد بعيد على سلوك السلطة الفلسطينية لعدم تشويشها على العملية، خصوصا انها استهدفت من خلالها حركة الجهاد الاسلامي، حليفة حركة حماس التي تعد العدو الفلسطيني اللدود للسلطة.
