أجل أعضاء قياديون في حزب المؤتمر الشعبي العام- الحزب الحاكم في اليمن- يوم الثلاثاء تصويتا متوقعا للموافقة على خطة معدلة لنقل السلطة يتوسط فيها مجلس التعاون الخليجي وتهدف الى انتشال البلاد من المأزق السياسي الدامي الذي تشهده.
ويواجه الرئيس علي عبد صالح الذي يعالج في السعودية بعد أن أصيب بجروح في محاولة لاغتياله أكبر تحد لحكمه المستمر منذ 33 عاما مع دخول حركة شعبية مؤيدة للديمقراطية شهرها السابع.
واندلعت اشتباكات متفرقة ودامية في شتى أنحاء اليمن مع استمرار الازمة وتزايد الخطب التحريضية للجانبين في الايام القليلة الماضية. والتوترات كبيرة في العاصمة صنعاء وسط قلق الجانبين من احتمال تجدد القتال.
ونقلت وكالة أنباء اليمن عن عبد ربه منصور هادي نائب رئيس الجمهورية والقائم بأعمال الرئيس في غياب صالح قوله "التصعيد الاخير اخذ يزيد الازمة اشتعالا وخطورة."
وأضاف أن اجتماع الحزب سيتواصل يوم الاربعاء.
وضغطت الولايات المتحدة والسعودية -اللتان تخشيان ان تمنح الاضطرابات المتزايدة في اليمن فرع تنظيم القاعدة في جزيرة العرب الفرصة لشن هجمات- على صالح كي يقبل خطة نقل السلطة التي اقترحها مجلس التعاون الخليجي. وتراجع صالح عن التوقيع على الاتفاق ثلاث مرات.
وبعد أن ضغط أعضاء من حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يرأسه صالح لتعديل الاطار الزمني للخطة وافق وفد المعارضة ووفد الامم المتحدة ونائب الرئيس منصور هادي على تعديل الاتفاق.
وتستلزم آلية العمل الجديدة للخطة الخليجية من صالح نقل صلاحياته الى نائب الرئيس منصور هادي بعد توقيع الاتفاق وتمنحه ثلاثة أشهر كي يتنحى رسميا بدلا من 30 يوما وستجرى لحظة تنحيه انتخابات وستشكل المعارضة حكومة وحدة.
وستبقي الحكومة المؤقتة التي ستدير البلاد لفترة انتقالية مدتها عامان على هادي رئيسا مؤقتا لليمن وستستغل الحكومة المؤقتة هذه الفترة لاعداد دستور جديد واجراء حوار مع الجماعات المسلحة مثل المتمردين الشيعة في شمال البلاد والانفصاليين في الجنوب.
وخلافا للخطة الخليجية الاصلية تقضي الآلية الجديدة بإعادة هيكلة الجيش في غضون ثلاثة أشهر من توقيع صالح على الاتفاق.
وفي الوقت الحالي تسيطر عائلة صالح على قيادة القوات المسلحة. ويقود ابنه أحمد علي صالح قوات الحرس الجمهوري. وتخشى المعارضة من أن يكون أحمد علي صالح يعد لخلافة والده كرئيس لليمن.
وأعطى صالح الضوء الاخضر لحزبه لقبول التعديلات على الخطة الخليجية في كلمة له الشهر الماضي. ولكن أحد المشاركين في اجتماع الحزب يوم الثلاثاء قال لرويترز ان الحزب لا يزال منقسما حول التعديلات.
ورفض كثير من المشاركين حضور الاجتماع وحث بعض من حضروا المشاركين على التصويت ضد التعديلات.
ولكن الوقت ربما ينفد بسرعة حيث تزايدت التوترات بين أبناء اليمن البالغ عددهم 23 مليونا أكثر من نصفهم مسلحون. وحذرت بعض الشخصيات المعارضة ومن بينها اللواء علي محسن وهو ضابط كبير منشق في بيانات صدرت مؤخرا من أنهم سيقاتلون اذا استفزتهم القوات الحكومية.
واتهمت الحكومة عشيرة الاحمر المؤيدة للمعارضة بالسعي لتحريض المحتجين على اشعال العنف.
وارخت الحكومة قبضتها حول صنعاء اليوم الثلاثاء بعد أن أغلقت المدينة عدة أيام خوفا من أن تتدفق جموع العشائر المؤيدة للمعارضة الى المدينة حيث يعتصم عشرات الالاف يوميا احتجاجا على حكم صالح لليمن.
