تعهد الرئيس السوداني، عمر البشير، بنزع الأسلحة غير المرخصة في إقليم دارفور المضطرب غربي البلاد، وإعادة توطين النازحين.
جاء ذلك في خطاب جماهيري للبشير بمدينة الجنينة، غربي دارفور، دشن به حملته الدعائية للانتخابات المقرر لها أبريل/نيسان المقبل وتقاطعها فصائل المعارضة الرئيسية بالبلاد.
وقال البشير في خطابه الذي بثته وسائل إعلام مقربة من الحكومة، إن “أولويتنا توفير الأمن في دارفور وأن نعيدها سيرتها الأولى بنزع السلاح وحصره في يد القوات النظامية فقط”.
وأضاف: “بعد توفير الأمن، تكون قضيتنا إعادة توطين النازحين في قراهم الأصلية وتأمينها، أو أن يتم تخطيط مناطق سكنية لهم في أماكن نزوحهم إن أرادوا ذلك مع توفير كل الخدمات التي تحفظ لهم كرامتهم”.
ومضى قائلا “لا نريد بعد اليوم مواطنا يتلقى الإعانات والإغاثات لأن هذا لا يشبهنا”.
وأكد أن خططه هذه “ليست دعاية انتخابية، بل انطلاقا من الأمانة التي تحملناها ومسؤولين منها أمام الله”.
ويشهد إقليم دارفور نزاعا مسلحا بين الجيش وثلاث حركات متمردة منذ 2003 خلف 300 ألف قتيل وشرد نحو 2.5 مليون شخص حسب إحصائيات أممية.
وتسبب اضطراب الأوضاع في الإقليم الذي يقطنه نحو 7 مليون نسمة في انتشار السلاح والعصابات التي تستغل انعدام الأمن في عمليات نهب وقتل واختطاف خصوصا للأجانب العاملين في الإقليم وإطلاق سراحهم مقابل فدية.
وتنتشر منذ مطلع العام 2008 في الإقليم بعثة حفظ سلام مشتركة بين الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة ، وهي ثاني أكبر بعثة حفظ سلام في العالم ويتجاوز عدد أفرادها 20 ألفا من الجنود العسكريين وجنود الشرطة والموظفين من مختلف الجنسيات بميزانية بلغت نحو 1.4 مليار دولار للعام 2014.
وفقدت البعثة التي تعرف اختصارا باسم (يوناميد) منذ انتشارها 61 من جنودها في هجمات نسب أغلبها لمجهولين.
وتسبب النزاع في إصدار المحكمة الجنائية الدولية في عام 2009 مذكرة اعتقال بحق الرئيس عمر البشير بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، قبل أن تضيف لهم تهمة الإبادة الجماعية في عام 2010.
ويرفض البشير الاعتراف بالمحكمة ويقول إنها أداة استعمارية موجهة ضد بلاده والأفارقة.
ووصل البشير (70 عاما) للسلطة عبر انقلاب عسكري مدعوما من الإسلاميين في 1989، وتم التجديد له في انتخابات أجريت في 2010 وقاطعتها أيضا فصائل المعارضة.
