تلقى مكتب المظالم وحقوق الإنسان في مديرية الأمن العام الاردني 81 شكوى خلال العام الماضي، أحيل منها إلى محكمة الشرطة خمس قضايا تورط فيها 7 رجال أمن من مختلف الرتب.
وقال المقدم ماهر الشيشاني مدير المكتب لصحيفة "الغد" إنه تمت محاكمة 12 شرطيا آخرين أمام قادة وحداتهم خلال ذات العام، نتيجة 12 شكوى قدمت بحقهم بسبب "إيذائهم مواطنين وتعاملهم بفظاظة".
ولفت إلى أن المدعين العامين في مكتب المظالم، المرتبط مباشرة بمدير الأمن العام، منعوا المحاكمة في 35 قضية "نتيجة لعدم ثبوت ما يدين رجال الأمن بالشكاوى المقدمة ضدهم"، وقرروا "حفظ 29 شكوى كون الفعل المرتكب لا يشكل جرما، وإنما تنفيذا للقانون".
وكشف المقدم الشيشاني عن تلقي المكتب 600 شكوى من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل عبر صناديق الشكاوى التابعة له والموجودة في مراكز الإصلاح كافة، مشيرا إلى أن هذه الشكاوى تتعلق بـ"طول أمد التوقيف من دون طلبهم لجلسات المحاكمة، ما يؤدي إلى تذمر النزلاء جراء الاكتظاظ في السجون".
ويتعامل مكتب المظالم وحقوق الإنسان في مديرية الأمن العام مع ثلاث أنواع من الشكاوى، تتمثل في بطء الإجراءات الإدارية أو أخطاء تتعلق بالحوادث، ومخالفة رجال الأمن لبعض الأمور القانونية الواجب اتباعها، إضافة إلى قضايا إيذاء وإساءة معاملة يرتكبها أفراد ينص نظام المكتب على محاسبتهم جزائيا وإحالتهم إلى محكمة الشرطة.
وكانت مديرية الأمن العام أصدرت سابقا مدونة سلوك وظيفي، تم تعميمها على مرتبات الأمن العام لغايات التقيد ببنودها المتعلقة بالمسلك الوظيفي والشخصي، وبما يكفل حقوق الإنسان. وجرى إدراج المدونة ضمن المناهج التدريبية التي يخضع لها منتسبو الجهاز.
كما أعادت المديرية النظر في عملية اختيار المجندين الجدد في جهاز الأمن العام، حيث وضعت أسسا جديدة راعت فيها حسن اختيار رجال الأمن، ودعمتهم ببرامج متخصصة في مجال العمل الشرطي وحقوق الإنسان.
ودربت إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل بالاشتراك مع المركز الوطني لحقوق الإنسان العام الماضي 650 ضابطا وشرطيا من مرتباتها على العمل في مراكز الإصلاح وحقوق الإنسان ضمن دورات متخصصة.
