وقال الستون الخميس في بيان "حتى اذا كانت تلك التظاهرات تعتبر غير شرعية في البلاد وحتى اذا انتهك المتظاهرون القانون، فان ذلك لا يعني ان للشرطة الحق في اطلاق النار على المتظاهرين".
وكانت الشرطة المصرية اطلقت النار في السابع من كانون الاول/ديسمبر 2005 على تجمع امام مكاتب اقتراع حيث كان ناخبون يريدون التصويت خاصة في الدقهلية والشرقية. وقتل ثمانية اشخاص على الاقل برصاص الشرطة.
كما اشار الستون ايضا الى استخدام السلاح الناري من قبل الشرطة ضد جموع من اللاجئين السودانيين والمهاجرين ما اوقع 27 قتيلا في كانون الاول/ديسمبر 2005.
واشار المقرر الخاص الى انه لا يقبل تفسيرات السلطات المصرية التي قالت ان الظروف تسمح "باطلاق النار على الساقين حين يتم استنفاذ الحلول البديلة ويرفض المتظاهرون التفرق".
واعتبر المسؤول الدولي ان اللجوء الى استخدام الاسلحة النارية "غير متناسب" مع التهديد الذي يمثله المتظاهرون في هذه المناسبات
