قال نشطاء وأقارب إسلاميين في الامارات العربية المتحدة ان السلطات اعتقلت يوم الثلاثاء ثلاثة اسلاميين من مواطني الدولة من بينهم محام بارز في توسيع لحملة على المعارضين السياسيين.
وباعتقال هؤلاء الثلاثة يرتفع عدد المعارضين المعتقلين إلى 20 معتقلا منذ أبريل نيسان. ومعظم المعتقلين إسلاميون استهدفوا في إطار حملة حكومية وسط مخاوف من أن يشجعهم صعود الاسلاميين في دول عربية أخرى.
ولم يتسن الاتصال بمسؤولي وزارة الداخلية للتعليق. وأعلن المسؤولون يوم الأحد أن الإمارات تحقق مع مجموعة لها صلات خارجية كانت تخطط "لارتكاب جرائم تمس أمن الدولة".
وتقوم الإمارات التى لا تسمح بالمعارضة السياسية المنظمة بحملة على المعارضين وفي العام الماضي جردت إسلاميين تعتبرهم خطرا أمنيا من الجنسية وأصدرت أحكاما بالسجن على نشطاء يدعون إلى منح مزيد من الصلاحيات للمجلس الوطني الاتحادي وهو مجلس استشاري بعض أعضائه منتخبون.
وقال نشطون وأقارب ان المحامي محمد الركن وابنه وزوج ابنته احتجزوا يوم الثلاثاء. وكلهم لهم صلة بجماعة الإصلاح الاسلامية التي تتركز عليها الحملة الامنية. وكان الركن يمثل الاسلاميين السبعة الذين جردوا من الجنسية.
وقال أحد اقاربه لرويترز "احتجزه مسؤولو الأمن الساعة الثانية صباحا حين خرج مع سائقه للبحث عن ابنه وعن زوج ابنته اللذين اعتقلا أيضا."
وتشعر السلطات بالقلق من أن يؤدي صعود الإسلاميين إلى السلطة في مصر وتونس إلى تشجيع الجماعات الإسلامية في الداخل.
وقال المحلل السياسي الإماراتي عبد الخالق عبد الله إن هذه هي المرة الأولى منذ تأسيس دولة الإمارات في عام 1971 التي تشهد فيها البلاد اعتقال مثل هذا العدد الكبير من الاشخاص.
ومضى يقول إن حملة الاعتقال تستهدف الإسلاميين أساسا الآن لكنها إشارة للجميع أنه لا مكان للتنظيمات السياسية في الإمارات ولا تسامح مع الإسلاميين ولا تسامح مع الانتقاد الصريح.
ويقول الإسلاميون في الإمارات إنهم يشتركون مع جماعة الإخوان المسلمين في مصر فكريا لكن ليس لهم اي صلات تنظيمية بالجماعة التي ينظر اليها على انها مرشد للجماعات الإسلامية في المنطقة.
ويقولون ان من بين مطالبهم مزيدا من الحقوق المدنية ومزيدا من السلطات للمجلس الوطني الاتحادي وهو مجلس استشاري بعض أعضائه منتخبون يقدم المشورة للحكومة لكن ليس له اي سلطات تشريعية.
ومعظم الذين القي القبض عليهم في الأيام الاخيرة من الإمارات الأكثر ميلا الى المحافظة دينيا مثل الشارقة ورأس الخيمة وهي أيضا أقل رخاء من العاصمة أبوظبي الغنية بالنفط ودبي المركز التجاري.
وكثير منهم شخصيات معروفة ومن بينهم أحد أفراد الأسر الحاكمة وهو محتجز في قصر حاكم رأس الخيمة. ومعظمهم نشطون دينيا في مجتمعاتهم ويدير بعضهم مدارس لتحفيظ القرآن ومعاهد دينية.
وقال مايكل ستيفنز الباحث في المعهد الملكي للدراسات الدفاعية في الدوحة "أيديولوجية (الإخوان المسلمين) سياسية بطبيعتها وهذا هو مكمن الخطر بالنسبة الى دولة الإمارات. لا يهم أنهم إسلاميون المسألة هي أن لهم رأي سياسي أصلا وأنهم يقولونه."
وكرر ناشط إماراتي مقيم في الخارج طلب عدم الكشف عن اسمه هذا الاتهام ونفي مزاعم وجود خلايا تدار من الخارج قائلا انها لا أساس لها.
وقال "هذه المزاعم تختلق لتأليب الرأي العام (على الإسلاميين). يقولون إن هذه حملة على الإسلاميين لكن من الواضح أنها تستهدف جميع النشطاء من يطلبون إصلاحا سياسيا من يريدون مزيدا من حرية الرأي." وأضاف الناشط أنه عضو في حزب الإصلاح.
وقال روبرت كولفيل وهو متحدث باسم حقوق الإنسان في الأمم المتحدة إن الحملة الامنية تبدو ذريعة لإسكات مطالب مشروعة.
وقال كولفيل للصحفيين يوم الثلاثاء في جنيف "يبدو أن الأمن الوطني يستغل على نحو متزايد كذريعة لقمع النشاط السلمي وإسكات الدعوة إلى الإصلاح الدستوري وإلى قضايا حقوق الإنسان مثل مشكلة عديمي الجنسية."
وقال مالك مركز الخليج العربي للاستشارات التربوية وله صلة بجماعة الاصلاح ان السلطات أغلقت مكتب المركز في إمارة عجمان يوم الثلاثاء.
ويقول دبلوماسيون ومحللون إنهم يرون أن شدة الحملة يمكن أن تقود إلى رد فعل معاكس بين الناس العاديين.
وقال ستيفنز "يحاولون تحقيق مزيد من الاستقرار ولكن في الواقع كل هذا يؤدي إلى مزيد من عدم الاستقرار لأنه يخلق استياء وخوفا. الامر يشبه (حيوان) الهيدرا كلما قطعت رأسه نما له رأس جديد
