تسببت الاشتباكات في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في صيدا جنوبي لبنان، في نزوح 20 الف شخص اكثر من نصفهم اطفال، بحسب ما افادت هيئة إنقاذ الطفولة الخميس.
واسفرت المواجهات التي اندلعت في المخيم السبت بين عناصر من حركة فتح وومنظمات اسلامية متشددة بينها جماعة "جند الشام"، عن مقتل 13 شخصا معظمهم من المسلحين.
ولا يزال اتفاق هش لاطلاق النار ساريا بين الاطراف المتناحرة رغم مقتل عنصرين من فتح في هجوم شنته جماعة "جند الشام" على موقع للحركة في المخيم مساء الاربعاء.
ويؤوي المخيم 80 الف شخص، وهو الاكبر بين 12 مخيما في لبنان يعيش فيها 250 ألف لاجئ فلسطيني.
وكانت "هيئة العمل الفلسطيني المشترك" اعلنت انها توصلت مع الاطراف الى اتفاق يقضي بتشكيل لجنة لمراقبة وقف اطلاق النار وتكليف لجنة تحقيق في اغتيال قائد الأمن الوطني الفلسطيني في منطقة صيدا العميد أبو أشرف العرموشي واربعة من عناصر فتح في كمين اعد لهم يوم الاحد، واعقب مقتل عنصر اسلامي في المخيم في اليوم السابق.
وسمحت الهدنة لمزيد من المدنيين العالقين في مخيم عين الحلوة بالخروج منه الى مدينة طرابلس، حيث تم استقبالهم في مدارس خارج المخيم.
وقال مدير المنطقة في هيئة إنقاذ الطفولة جورج جريج ان عائلات كثيرة فرت من المخيم دون ان تاخذ معها سوى ما تيسر من الامتعة، في حين لا تزال عائلات اخرى عالقة في المخيم وتخشى الخروح رغم النقص الشديد في الطعام وامدادات المياه.
مخاوف من امتداد العنف
وتسبب القصف المتبادل في اغلاق محال تجارية أبوابها في مدينة صيدا مع سقوط قذائف في بعض مناطق المدينة اتية من المخيم. وايضا قام مستشفى قريب بنقل المرضى الى مشافي اخرى في المنطقة خشية تعرضه لقذائف طائشة.
وهناك مخاوف من امتداد العنف إلى مدينة صيدا نفسها في حال استمراره.
وكانت وسائل اعلام لبنانية اشارت باصابع الاتهام الى حزب الله الشيعي بالوقوف وراء الاشتباكات في مخيم عين الحلوة، وهو الامر الذي نفاه امين عام الحزب حسن نصر الله الخميس.
وقال نصر الله ان الحزب ليس ضالعا في الاحداث "لا.. من قريب ولا من بعيد"، مضيفا انه يعمل مع كافة الاطراف والمرجعيات لوقف القتال.
وشدد الجيش اللبناني المراقبة والتفتيش على مداخل المخيم وطالب المواطنين بعدم الاقتراب من الطرق المؤدية اليه، كما قام بتسيير دوريات في محيط المنطقة.
وبين الحين والاخر يشهد المخيم عمليات اغتيال ومواجهات بين هذه المجموعات والفصائل الفلسطينية التي تتولى الامن داخله وفق اتفاق ضمني مع القوى الامنية اللبنانية.
