استقالة وزير العدل العراقي والتفجيرات ارتفعت بنسبة 30%

تاريخ النشر: 31 مارس 2007 - 02:43 GMT
استقال هاشم الشبلي وزير العدل في الحكومة العراقية فيما تواصلت عمليات القتل والتفجير موقعة المزيد من الضحايا واعترف الجيش الاميركي ان نسبة التفجيرات زادت 30% واكد الكونغرس ان لدى الجيش العراقي ما يكفي من الاموال

استقالة وزير العدل

أعلن وزير العدل في العراق هاشم الشبلي يوم السبت أنه قدم استقالته من منصبه بسبب مواقف سياسية مختلفة عن قائمة "العراقية" بزعامة اياد علاوي, وكذلك مع حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي . وقال وزير العدل العراقي لوكالة الانباء الفرنسية "قدمت استقالتي بسبب مواقف سياسية متميزة ومختلفة عن قائمة العراقية التي رشحتني الى هذا المنصب وكذلك مع سياسات الحكومة". واضاف "رأيت انني لا استطيع تحمل المسؤولية في هذه المرحلة الحرجة من تاريخ العراق. ولذا, قدمت استقالتي". ورفض الشبلي الافصاح عن مزيد من التفاصيل. وكانت قائمة "العراقية" (25 مقعدا) رشحت الشبلي الى هذا المنصب اثناء محادثات تشكيل حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي ربيع العام 2006.

14 قتيلا بتفجيرات جديدة

ميدانيا، أعلنت مصادر امنية عراقية مقتل نحو 14 شخصا واصابة عشرات آخرين بجروح في اعمال عنف ابرزها انفجار ثلاث سيارات مفخخة اليوم السبت في العراق. قالت المصادر ان "خمسة اشخاص على الاقل قتلوا واصيب 16 آخرون بجروح في انفجار سيارة مفخخة قرب مستشفى الصدر الواقع في مدينة الصدر (شرق بغداد)". وفي الصويرة (50 كلم جنوب شرق بغداد), قتل ثلاثة اشخاص واصيب سبعة آخرون بانفجار عبوة ناسفة استهدفت سوقا شعبيا", طبقا للشرطة. وفي الحلة (100 كم جنوب بغداد), اعلن الملازم كريم اللامي من الشرطة "مقتل أربعة اشخاص بينهم اثنان من عناصر الشرطة واصابة 20 آخرين بجروح في انفجار سيارة مفخخة قرب محطة وقود" وسط المدينة.

وفي طوزخورماتو ( 180 كم شمال بغداد), اعلن مصدر في الشرطة "مقتل شخصين واصابة 11 اخرين بجروح في انفجار سيارة مفخخة".

تصاعد التفجيرات

من جانبه ، قال جنرال أمريكي ان الهجمات الانتحارية وتفجيرات السيارات الملغومة ارتفعت بنسبة 30 في المئة منذ بدء حملة امنية في العراق الشهر الماضي وان المسلحين استخدموا صبيا في هجوم انتحاري الاسبوع الماضي، في الوقت نفسه وجه الزعيم الشيعي مقتدى الصدر انتقادات حادة الى واشنطن وحملها مسئولية تصاعد العنف. ووصف الميجر جنرال مايكل باربيرو نائب مدير العمليات الاقليمية في هيئة الاركان المشتركة بوزارة الدفاع(البنتاجون)الاستخدام المتزايد لقنابل الكلور في العراق بانها "هجمات بغاز سام".واضاف الجنرال الامريكي ان صبيا في طور المراهقة استخدم في تفجير انتحاري في بلدة حديثة يوم 21 مارس اذار. وقال إن الشرطة العراقية كانت تلاحق عربة مثيرة للريبة. واضاف انه لدى مرور الشرطة بصبي يتراوح عمره ما بين 12 و14 عاما كان يقود دراجة انفجرت قنبلة في حقيبة كان يحملها على ظهره مما ادى الى مقتله على الفور. وتصاعدت وتيرة العنف في جميع انحاء العراق خلال الاسبوع المنصرم مما اسفر عن مقتل 300 شخص. وكان ذلك الاسبوع هو الاكثر دموية منذ بدء الحملة الامنية التي تدعمها الولايات المتحدة في بغداد منتصف فبراير/ شباط.

الاموال كافية

على صعيد متصل أظهرت دراسة للكونجرس ان الجيش الامريكي لديه أموال كافية لتمويل حرب العراق حتى معظم شهر يوليو تموز في تحد لتأكيدات الرئيس جورج بوش بأن هناك حاجة عاجلة للتمويل.

ووفقا لمذكرة اعدتها ادارة خدمات بحوث الكونجرس تحمل تاريخ 28 مارس اذار وارسلت الى لجنة الميزانية بمجلس الشيوخ فانه "يمكن للجيش تمويل العمليات .. وبرنامج الحرب .. حتى معظم يوليو 2007" من خلال تحويل اموال في حسابات قائمة. وقالت المذكرة انها استندت في تقديراتها "الى بيانات يستخدمها الجيش وبيانات اخرى." ويتنافض هذا التقييم مع تقييم بوش وبعض مساعديه الذين قالوا ان الكونجرس قد يقوض وضع القوات الامريكية والحرب في العراق اذا لم يقر نحو 100 مليار دولار خلال اسابيع. وقال المتحدث باسم البيت الابيض توني فراتو "الديمقراطيون يشوهون ويختبأون وراء مذكرة ادارة خدمات بحوث الكونجرس عشية عطلة الربيع للكونجرس لتشتيت الانتباه عن تقاعسهم ارسال مشروع قانون صادر عن مسؤولية الى الرئيس يمكن ان يوقعه." واضاف "حان الوقت لكي يرسل الديمقراطيون مشروع قانون الى الرئيس يقدم التمويل للقوات دون ان يفرض تراجعا أو يقيد يد القادة..." وحذر فراتو من ان التأخير في التمويل بدأ يؤثر بالفعل على القوات. وقال فراتو "بالامس أبلغت وزارة الدفاع الكونجرس بأنه لكي يتم تلبية احتياجات حماية قوات مشاة البحرية والجيش فاننا نقترض اموالا من برامج مهمة لمشاة البحرية والجيش." وطلب بوش الاموال العاجلة في اوائل فبراير شباط والكونجرس بصدد صياغة مشروع قانون يوفر مزيدا من الاموال للحرب أكثر مما طلبه الرئيس. لكن الديمقراطيين أضافوا شروطا لتقديم الاموال تشمل تحديد جدول زمني لانسحاب جميع القوات القتالية من العراق. ويريد بوش الاموال دون شروط وهدد باستخدام حق النقض (الفيتو) ضد مشروع القانون الذي يقره مجلس النواب أو مجلس الشيوخ.