ضحايا تلعفر
فقد ارتفع الى 70 عدد ضحايا مجزرة منطقة تلعفر السنية القريبة من الحدود السورية شمال البلاد، والتي كانت تعتبرها القوات الأميركية نموذجا لنجاح قواتها في تحقيق الأمن ببعض مناطق العراق. وسقط الضحايا في تفجيرين بسيارتين ملغومتين استهدفا مدنيين في حي الوحدة وحي الكفاح. وقالت السلطات المحلية في البلدة إن أحد التفجيرين نفذه انتحاري اجتذب الضحايا إلى شاحنة لشراء قمح، ووقع التفجير الثاني في ساحة للسيارات المستعملة. وأفادت الشرطة العراقية أن مسلحين حاولوا نصب كمين لسيارات الإسعاف التي كانت تنقل جرحى التفجيرين إلى المستشفيات القريبة، لكن عناصر الشرطة تصدوا لهم وأحبطوا محاولتهم.
وفي تطورات أخرى لقي نحو ثلاثين شخصا على الأقل مصرعهم بهجمات متفرقة في العراق، قضى أكثر من نصفهم في انفجار سيارة مفخخة قرب الرمادي غرب العاصمة. وفجر انتحاري سيارته أمام مطعم على طريق رئيسي إلى الشمال من الرمادي, فسقط 17 قتيلا على الأقل وجرح 25 آخرون
بوش: الفيتو ضد الانسحاب
في الغضون جدد الرئيس بوش تهديده باستخدام حقه الدستوري في النقض لتعطيل إقرار مشروع قانون ينص على سحب القوات الأميركية من العراق وقال إنه فكر ملياً قبل اتخاذ قراره بزيادة عدد القوات الأميركية في العراق لأن عواقب الفشل في العراق ستؤثر على أمن الولايات المتحدة. وقال في خطاب ألقاه أمام جمعية مربي الابقار:" توصلت أنا والقادة العسكريون ‘لى أن نتائج الانسحاب ستكون كارثية بالنسبة إلى الولايات المتحدة، إذا تخلينا عن بغداد قبل أن تستطيع الحكومة تأمين العاصمة لأننا سنخلق فراغاً أمنياً يشغله متطرفون شيعة وسنة الذين تدعمهم دول خارجية وسيستشري العنف في البلاد وسيؤثر على المنطقة كلها . وعندما يجد الإرهابيون في العراق مكاناً آمناً كما كان الوضع في افغانستان فما من شك لدي أنهم سيهاجموننا مرة ثانية." وقال الرئيس بوش إن خطة بغداد الأمنية ما زالت في بداياتها، مشيرا إلى أن القوات الأميركية الإضافية سيكتمل انتشارها بحلول حزيران/ يونيو القادم. وشدد الرئيس بوش على أن مشروع قانون النفقات العسكرية الذي أقره الكونغرس بجدولة انسحاب القوات المسلحة الأميركية من شأنه أن يضر بالجهود المبذولة في العراق: سيضر التشريع جهودنا في العراق من خلال مشروع قانون مجلس النواب الأميركي لأنه سيفرض قيوداً على قادتنا في العراق، بالإضافة إلى فرضه شروطا جامدة ومواعيد اعتباطية على الحكومة العراقية. فهو يشترط سحب قواتنا من العراق إذا لم تتم الاستجابة إلى هذه الشروط بتاريخ معين، وحتى إذا تم الاستجابة لها فإن مشروع القانون يدعو إلى البدء بسحب القوات الأميركية من العراق بحلول مارس/ آذار القادم بصرف النظر عن الأوضاع على أرض الواقع". وأكد الرئيس بوش أن تحديد موعد عشوائي للانسحاب من العراق سيكون كارثياً لا على العراق فحسب وإنما أيضاً على المنطقة والولايات المتحدة: "هذا اسوأ نوع من تدخل الكونغرس في الشؤون العسكرية في الاستراتيجية العسكرية". وذكّر بوش بأن العراق ديموقراطية فتية تحاول البقاء في منطقة مهمة بالنسبة إلى أمن الولايات المتحدة يتعين دعمها بجميع الوسائل المتاحة.
