قررت ادارة الرئيس الاميركي جورج بوش ان الحماية التي تمنحها معاهدة جنيف لا تنطبق على بعض السجناء غير العراقيين الذين اعتقلتهم القوات الاميركية في العراق، وفق ما أوردته صحيفة نيويورك تايمز الثلاثاء.
وقال مسؤول من ادارة بوش تحدث الى الصحيفة ورفض نشر اسمه ان الرأي الذي تم التوصل اليه في الاشهر الاخيرة يفيد ان هناك استثناءات للتأكيدات الاميركية السابقة بأن معاهدة جنيف تنطبق على جميع اسرى حرب العراق.
ويأتي التقرير بعد ان نشرت صحيفة واشنطن بوست الاحد أن مسؤولي المخابرات الاميركية ينقلون سجناء من العراق للتحقيق معهم. وقالت ان وكالة المخابرت المركزية تستند في هذه الحالات الى مذكرة سرية لوزارة العدل لتبرير اجراءاتها.
وفي جنيف قالت اللجنة الدولية للصليب الاحمر التي تمنحها المعاهدات حق زيارة اسرى الحرب انه لا يمكنها تأكيد او نفي تقارير نقل سجناء من العراق.
وحول قضية السجناء غير العراقيين قالت المتحدثة باسم اللجنة انتونيلا نوتاري ان جميع السجناء يجب ان يخضعوا لقانون ما سواء كان دوليا أو عراقيا او اميركيا بغض النظر عن تطبيق معاهدة جنيف.
وقالت "يجب تطبيق قانون ما. المهم الا يحتجز افراد خارج اي نظام قانوني. هذا ما ذكرناه دائما بشان غوانتانامو" في اشارة الى القاعدة البحرية الاميركية في كوبا حيث يحتجز نحو 550 يشتبه بانهم من مقاتلي تنظيم القاعدة وطالبان.
وفي حزيران/يونيو اصدرت المحكمة العليا الاميركية حكما بان من حق المعتقلين في غوانتانامو اللجوء للقضاء الاميركي لطلب الافراج عنهم.
وأوردت نيويورك تايمز ان الفتوى القانونية تتيح للجيش ووكالة المخابرات المركزية معاملة عدد محدود على الاقل من السجناء غير العراقيين الذين اسروا في العراق نفس معاملة اعضاء القاعدة وطالبان الذين اعتقلوا في افغانستان وباكستان واماكن اخرى.
وتقول الولايات المتحدة ان معاهدة جنيف لا تنطبق على هذه الحالات.
وتابعت الصحيفة أن الرأي الجديد اجمع عليه محامون من وزارتي الخارجية والعدل وجهات اخرى مثل وزارة الدفاع (البنتاغون) ومجلس الامن القومي.
وصرح مسؤول حكومي بان وكالة المخابرات المركزية طلبت رأي هذه الجهات لتحديد مدى قانونية نقل سجناء غير عراقيين سرا لاستجوابهم خارج العراق بداية من نيسان/ابريل عام 2003.
غير ان مسؤولين حكوميين ابلغوا الصحيفة ان الرأي الجديد قد يفتح الطريق امام عمليات نقل اضافية على نطاق اوسع لان وضع كل سجين في العراق يجري بحثه على حدة.
وقالت الصحيفة ان الادارة ترى ان معاهدة جنيف لن تطبق على كل من يشتبه في عضويته في تنظيم القاعدة وغيرهم من المشتبه في تورطهم في أعمال ارهابية الى جانب الاجانب الذين سافروا الى العراق للمشاركة في المقاومة أو اعمال ارهابية.—(البوابة)—(مصادر متعددة)
