اعلنت احزاب المعارضة السودانية ، اليوم الخميس، التزامها دعم الحركة الاحتجاجية الشعبية ضد ارتفاع الاسعار وسياسة الحكومة وتصعيد التعبئة لوضع حد لنظام الحزب الواحد.
وقال فاروق ابو عيسى الذي يترأس تحالف الاحزاب لوكالة (فرانس برس) ان هذه الاحزاب الـ 17 التي اجتمعت الاربعاء في الخرطوم، اضافة الى منظمات غير حكومية وشخصيات وقعت ميثاقا في هذا الصدد.
واوضح ان الهدف هو "الاطاحة بنظام الحزب الواحد وارساء نظام تعددي".
وفي مقدم هذه الاحزاب حزب الامة المعارض فضلا عن حزب المؤتمر الشعبي بزعامة الاسلامي حسن الترابي.
وبدأت حركة الاحتجاج الشعبية في السودان في 16 حزيران (يونيو) في الخرطوم مع تظاهرة طالبية ضد ارتفاع اسعار المواد الغذائية.
واتسعت هذه الحركة بعد يومين آثر اعلان خطة تقشف قضت بالغاء الدعم على المحروقات.
وتصدت قوات الامن للتظاهرات بالقوة ، ما اسفر عن اصابة المئات واعتقال الفي شخص على الاقل منذ بدء الحراك الاحتجاجي وفق منظمة للناشطين.
واضاف ابو عيسى ان التغيير سيحل في السودان عبر "تعبئة شعبنا" وتنظيم مزيد من التظاهرات السلمية ، خصوصا ايام الجمعة.
وتابع "ذلك هو الاسلوب الذي اخترناه"، مذكرا بأن هذا النوع من التعبئة سمح بقيام ثورتين سلميتين في السودان العامين 1964 و1985 قبل الانقلاب الذي أوصل الرئيس عمر البشير الى السلطة.
وقال ناشط رافضا كشف هويته "نأمل الان بأن يتيح لهم الاتفاق الذي توصلوا اليه بالدعوة الى تظاهرة وطنية ، خصوصا انهم يتمتعون بقوة العدد. ان حزب الامة يمكنه تعبئة خمسين الف شخص في يوم واحد".
وفيما يتعلق بالميثاق الذي وقع الاربعاء، اشار ابو عيسى الى ان المعارضة تنوي تشكيل حكومة ائتلافية تحترم المعايير الدولية على صعيد الحريات المدنية، في موازاة اقامة علاقات "اخوية" مع جنوب السودان وتلبية مطالب سكان اقليم دارفور (غرب).
واكد البشير الذي تلاحقه المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم ضد الانسانية في دارفور، انه لا يزال يتمتع بشعبية في بلاده وانه لا يمكن مقارنة الحركة الاحتجاجية في السودان بثورات الربيع العربي.
