افادت انباء امس بأن القضاء الاسرائيلي اعتبر، بحكم الامر الواقع، الزواج بين مثليي الجنس صالحا في كل ما يتعلق بمسائل الملكية والارث. وفيما رحبت المنظمات المدافعة عن حقوق مثليي الجنس بهذا القرار، ندد به حاخامات يهود محذرين أن الدولة العبرية قد يكون مصيرها مصير مدينتي سدوم وعمورة اللتين دمرتا بسبب خطايا اهلهما، بحسب النصوص التوراتية.
وأعلن مدعي عام الدولة ومستشار الحكومة للشؤون القضائية مناحيم مازوز، ان محاكم الدولة ستقبل من الآن فصاعدا بالبنود المتعلقة بالملكية في عقود الزواج بين مثليي الجنس.
واعتراف الامر الواقع لا يعني اعتراف الدولة العبرية رسميا بشرعية الزواج بين طرفين من جنس واحد، فالزواج الديني هو الوحيد المعترف به رسميا في إسرائيل.
وشارك آلاف الاسرائيليين في حزيران الماضي في تظاهرة تل أبيب لمثليي الجنس (غاي برايد)، بحضور رئيس بلدية المدينة رون هولداي ووزير العدل آنذاك.
وبالرغم من المعارضة الشديدة التي يلقاها مثليو الجنس في الاوساط الاسرائيلية الدينية، فلم يعد القانون منذ 1988 يعاقب هذا التوجه الجنسي، كما اعترفت المحاكم منذ ذلك التاريخ ببعض حقوق الازواج من السحاقيات واللواطيين.
