عمان – البوابة – وسام نصرالله
أحالت الهيئة المستقلة للإنتخابات في الأردن النائب السابق يحيى السعود إلى النائب العام، على خلفية تهديده بحرق ثلاثة آلاف بطاقة إنتخابية بحوزته في حال رفعت الحكومة أسعار فاتورة الكهرباء والماء.
ورفض الناطق الإعلامي للهيئة حسين بني هاني التعليق على القضية مكتفيا بالقول "إن القضية باتت في يد القضاء".
وحذر بني هاني من قيام أشخاص بحجز بطاقات انتخابية، أو القيام بتجميع عدد منها، بقصد أو بدون قصد، مبينا أن ذلك سيعرضهم للمساءلة القانونية.
وتنص المادة (61) من قانون الانتخاب الأردني على معاقبة من يحتفظ ببطاقة شخصية أو ببطاقة انتخابية عائدة لغيره دون حق، بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، ولا تزيد على سنتين، أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار، ولا تزيد على ألف، أو بكلتا العقوبتين.
ولقيت الأنباء المصورة التي تناقلتها وسائل الإعلام الأردنية للنائب السابق السعود ، وهو يعرض آلاف البطاقات الإنتخابية في لقاء صحفي، إنتقادات حادة من قبل حقوقيين وسياسيين ومراقبين، على اعتبار أن حجز البطاقات الانتخابية يعد مخالفة قانونية.
ونفى السعود في تصريحات لصحيفة "السبيل" الأردنية احتجازه لأي بطاقة انتخابية، مؤكدا على انه مع تطبيق المادة "61" من القانون التي تنص على معاقبة من يحتفظ ببطاقة شخصية أو بطاقة انتخابية عائدة لغيره دون حق.
وقال "إن مجموعة من المواطنين المناصرين له أتوا ببطاقاتهم الانتخابية للعمل على حرقها في إشارة منهم للاحتجاج ومقاطعة الانتخابات في حال أقدمت الحكومة على رفع أسعار الكهرباء والماء".
وأكد أن البطاقات التي ظهرت في الصورة عادت إلى أصحابها ولم يتم حجز أي منها، نافيا في الوقت ذاته امتلاكه لـ"المال السياسي" من أجل شراء ذمم وأصوات المواطنين، داعيا الحكومة إلى البحث جيدا عن المرشحين الذين يستخدمون المال السياسي ومعاقبتهم ضمن القانون، حسب تعبيره.
وكان التحالف الوطني لرصد الإنتخابات (راصد) قد تحدث في وقت سابق عن وجود ما بين 108 آلاف الى 121 ألف بطاقة انتخابية محجوزة بطريقة غير قانونية.
وطالب التحالف الهيئة المستقلة بالقيام، وبالتعاون مع الجهات الأمنية، بتنظيم "حملة وطنية واسعة" للسيطرة على موضوع حجز البطاقات.
وقال منسق (راصد) الدكتور عامر بني عامر "إن الأسوأ من قضية حجز البطاقات هو عدم قدرة الهيئة المستقلة للانتخاب على ممارسة سلطاتها الدستورية، وبسط سلطة القانون ومحاسبة المخالفين".
