البوابة - ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في الجزائر، على إثر مقطع فيديو لمجموعة من الشبان، اكتشفوا تعرضهم للطرد من دار الأيتام بدرارية جنوب العاصمة، عقب بلوغهم سن الثامنة عشرة، في تطبيق صارم للقانون يمنع استمرار الإقامة بعد سنّ الرشد.
معاناة الشبان
ووصف الشابان في مقطع مصور، ما تعرضوا له، إذ أن بعضهم جرى إخراجه فعلاً من الدار، بينما ينتظر آخرون المصير ذاته خلال أسابيع، رغم أن معظمهم لا يملك مأوى ولا مصادر دخل، وبعضهم يستعد لاجتياز امتحان البكالوريا.
كما وجّه المتحدثون رسالة إلى الرئيس عبد المجيد تبون قائلين: "ألسنا أبناء الوطن مثلما يقال لنا؟ الخطأ الذي ارتكبه أولياؤنا قد يتكرر بفعل هذه الظروف، لا نعرف مصيرنا ولا حقنا، هناك حتى فتيات يُطردن بالقوة العمومية من دور الأيتام".
وطالبوا السلطات بتمديد إقامتهم في المركز إلى حين إيجاد حلول بديلة، مشيرين إلى أن بعض المراكز الأخرى سمحت بتسوية أوضاع المقيمين فيها، "باستثناء مركز درارية".
موجة تعاطف مع الأيتام
أثار مقطع فيديو على تيك توك موجة تعاطف شعبي مع شباب طُلب منهم مغادرة دار الأيتام بدرارية بعد بلوغهم سن 18، ما دفع الهلال الأحمر الجزائري لإصدار بيان أوضح فيه أن بقاءهم غير قانوني، رغم توفير دعم لهم بعد المغادرة مثل العمل والسكن المؤقت. وأكد البيان أن الإدارة تصرفت بمرونة لكن ستلجأ للقانون ضد من يروّج معلومات مغلوطة.
المحامي فريد صابري أرجع الأزمة إلى فراغ قانوني، إذ تنتهي الحماية القانونية للأيتام ببلوغهم سن الرشد دون توفير بدائل، مما يعرضهم للتشرد. ودعا إلى إقرار مرحلة انتقالية تضمن السكن والعمل.
من جهته، شدد الأخصائي الاجتماعي عمار بلحسن على ضرورة دعم هؤلاء الشباب بعد مغادرتهم الدور، لتفادي مشاكل نفسية واجتماعية، مطالباً بامتيازات خاصة وضمانات للاندماج المجتمعي.
في ضوء الجدل، يُنتظر عقد جلسات حكومية لمراجعة القوانين الخاصة بالأيتام بعد سن الثامنة عشرة.
المصدر: العربية
