يقف الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك الأسبوع المقبل في قفص الاتهام داخل احدى محاكم باريس ليصبح بذلك أول رئيس فرنسي في العصر الحديث يمثل للمحاكمة في قضية اختلاس طاردته لعقد من الزمان.
يواجه شيراك (78 عاما) الذي شغل منصب رئيس البلاد خلال الفترة من 1995 إلى 2007، وتسعة آخرون اتهاما بتحويل أموال الدولة إلى خزائن حزبه خلال الفترة التي كان يشغل فيها منصب عمدة باريس على مدار 18 عاما قبل أن يتولى رئاسة البلاد.
ومن المقرر أن تجرى المحاكمة خلال الفترة من 7 آذار (مارس) الجاري إلى 8 نيسان (إبريل) المقبل، غير انه لا ينتظر أن يحضر شيراك، الذي اصابه الهرم والوهن بشكل متزايد والذي أنكرت زوجته أخيرا إصابته بمرض الزهايمر، جميع الجلسات حيث يتوقع أن يظهر للمرة الأولى في ثاني أيام المحاكمة، يوم 8 آذار (مارس) الجاري.
وتعود تفاصيل القضية إلى تسعينيات القرن العشرين، عندما كان شيراك، الذي اعترض لاحقا على اصدار تفويض من الأمم المتحدة للحرب ضد العراق بقيادة الولايات المتحدة، يستعد لخوض معركة الانتخابات على منصب الرئاسة.
ويتهم شيراك بضخ أموال في خزانة حزب التجمع من أجل الجمهورية الحزب الحاكم السابق لحزب الاتحاد من أجل حركة شعبية الذي يحكم البلاد حاليا، عبر توظيف 28 من أعضاء الحزب في المدينة بشكل صوري.
وكانت بلدية باريس، المدعي السابق في القضية، سحبت شكواها بعد أن دفع شيراك والاتحاد من أجل حركة شعبية 2ر2 مليون يورو (ثلاثة ملايين دولار) على سبيل التسوية.
غير ان جمعية معنية بمكافحة الكسب غير المشروع تدعى "أنتيكور" ترفض إغلاق الملف.
وفي حال دين شيراك، فسيواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى عشر سنوات، بالاضافة الى غرامة 150 ألف يورو.
