توعدت الحكومة الأردنية النقابات المهنية بالحد من نشاطاتها السياسية عبر تفعيل القوانين الخاصة بهذه النقابات، وجاء وعيد الحكومة بعد قيام النقابات بإصدار قائمة بنحو 68 شخصية وشركة اتهمتها بإقامة علاقات مع إسرائيل.
وطلب رئيس الوزراء الأردني بالوكالة وزير الداخلية الدكتور عوض خليفات من مجلس النقباء التوقف عن إصدار قوائم جديدة بأسماء "المطبعين"، مؤكدا أن مجلس الوزراء سيحاسب كل من يخالف القوانين.
ونقلت الصحف المحلية عن عزام الهنيدي رئيس مجلس النقباء الذي التقى خليفات مساء أمس الأربعاء قوله ان رئيس الوزراء بالوكالة اكد له ان اصدار قوائم باسماء المطبعين يضر بالاقتصاد الوطني وبالاستثمارات.
وكان رئيس الوزراء علي ابو الراغب قد توعد النقابات من قبل، واتهمها بأنها تسعى الى تشريد نحو 13 الف عامل اردني يعملون في المصانع التي أقيمت في مدينة الحسن الصناعية المؤهلة وفقا لاتفاقية المناطق الخاصة "QIZ".
وكشف هنيدي في تصريحات عن خلافات بين مجلس النقباء ولجنة مقاومة التطبيع على إصدار القائمة الثانية، وقال ان للمجلس ملاحظات على كيفية اصدار القوائم وانه صاحب الصلاحية في إصدارها، ومؤكدا على أن المجلس سوف يدقق بكل اسم يتم نشره، غير انه أكد على أن إصدار هذه القوائم يأتي بناء على قرارات اتخذتها الهيئات العامة للنقابات.
ويضم مجلس النقباء 13 نقابة مهنية ينتمي لها نحو 100 الف مهني بموجب قوانين تلزم هؤلاء بالانتساب الى النقابات، وسبق ان هددت حكومات اردنية النقابات بتعديل هذه القوانين وشطب الزامية العضوية للحد من قدرة النقابات وتقليص عضويتها خاصة وان انتخابات هذه النقابات عكست عدم مبالاة من قبل اغلبية المنتمين لها.
ويسيطر على اغلب النقابات المهنية في الاردن التيار الإسلامي الأشد معارضة لمحادثات السلام مع إسرائيل.
وقال رئيس مجلس النقباء انه ابلغ الحكومة إصرار النقابات على مناهضة التطبيع وان المجلس سوف يصدر قوائم جديدة حال طلبت الهيئات العامة ذلك، مؤكدا على ان نشر هذه القوائم لا يضر بالاقتصاد الأردني.
ومن المعروف أن الاردن يرتبط باتفاقية سلام مع إسرائيل وقعها في تشرين الأول / أكتوبر عام 1994—(البوابة)
