وافقت لجنة تعديل الدستور المصري على صيغته النهائية بعد أشهر من المداولات لتطرح هذه المسودة للاستفتاء الشعبي في غضون الأشهر القادمة وهي الخطوة التي عدت من الأهمية بمكان لتعزيز الديموقراطية في هذا البلد الذي يشهد أزمات سياسية متلاحقة منذ الإطاحة بنظام الرئيس السابق حسني مبارك في العام 2011.
وكان العمل بالدستور السابق الذي أقر في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي قد أوقف بعد عزله مباشرة في الثالث من يوليو الماضي.
وقد لاقت مسودة الدستور الجديد اعتراضات من جماعة الإخوان المسلمين التي لا تزال تعترف بدستور 2012. وتكرس مسودة الدستور الجديد سلطات واسعة للجيش، وتسمح بإجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية إلى جانب مواد أخرى جدلية نطرحها في هذا العرض المصور.
